تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.
وتطرح بمدينة حدائق العاصمة أرض تعليمي حضانة بمساحة 1275 متر بسعر 12275 جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 8168 متر بسعر 13485 جنيه، وارض تجاري اداري بمساحة 1125 متر بسعر 24490 جنيه.
كما تطرح ارض تجاري اداري بمساحة 1361 مترا بسعر 24490 جنيها، وأرض ترفيهي بمساحة 15189 متر بسعر 11650 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1297 متر بسعر 17450 جنيه، وأرض تعليمي حضانة بمساحة 1490 متر بسعر 11310 جنيه، وارض تجاري بمساحة 2757 متر بسعر 17935 جنيه
وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري بمساحة 2265 متر بسعر 19295 جنيها، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4835 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 8285 مترا بسعر 14855 جنيها.
كما تطرح أرض تجاري إداري بمساحة 1757 مترا بسعر 17195 جنيها، وأرض ترفيهي بمساحة 2782 جنيها بسعر 5090 جنيها، وأرض طبي بمساحة 6289 متر بسعر 17295 جنيها.
كما تطرح بمدينة الشيخ زايد ارض تجاري اداري بمساحة 915 مترا بسعر 30680 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 3309 أمتار بسعر 47780 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 996 مترا بسعر 22405 جنيهات.
كما تطرح بمدينة العبور الجديدة أرض بنشاط تجاري اداري بمساحة 8055 مترا بسعر 23802 جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 9279 مترا بسعر 23802 جنيه، أرض تجاري بمساحة 8928 متر بسعر 25215 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 11332 مترا بسعر 25215 جنيها.
وتطرح أرض طبي بمساحة 1876 مترا بسعر 9780 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1538 مترا بسعر 23860 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 32270 مترا بسعر 2695 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 2555 مترا بسعر 6130 جنيها.
التوسع في طروحات الأراضي الاستثمارية
وتستهدف الوزارة تنويع طروحات الأراضي بأنواعها وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، كما تواصل هيئة المجتمعات العمرانية إتاحة الأراضى الاستثمارية بأنشطتها المتنوعة تجاري إداري خدمى صناعي وعمراني متكامل، وذلك للشركات والمطورين وفقا لخطة محددة يتم إتاحة مجموعة من الأراضى شهريًّا بالمدن الجديدة، وذلك لتلبية طلبات ورغبات المطورين والشركات ودعما لحركة التطوير وتنمية المدن الجديدة.
وتتجه الوزارة للتوسع فى طروحات الأراضى، وخاصة طروحات الأراضى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص سواء بالحصة العينية أو النقدية، وأراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج بهدف إنعاش حركة الاستثمار العقاري والإسراع من وتيرة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، وزيادة موارد الدولة الدولارية.