تعديل قانون الإيجار القديم.. تشهد قضية قانون الإيجار القديم في مصر جدلاً واسعاً بعد تصريحات أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي دعمت ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.
تعديل قانون الإيجار القديم
اعتبر السجيني أن القيمة الحالية لا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، مطالبًا بمراجعة مدة تحرير العقود التي تقترح تعديلات تتراوح بين 8 و15 عامًا، ما أثار نقاشًا حادًا بين الملاك والمستأجرين.
ائتلاف ملاك الإيجار القديم، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، رحب بالخطوة البرلمانية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي للإيجارات لا يعكس تكاليف المعيشة المتزايدة، وضرورة تعديل القوانين لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
من جهة أخرى، يرى شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر، أن أي تعديل يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2002، الذي يمدد الامتداد الإيجاري إلى مدى حياة المستأجر، سيكون عرضة للطعن بعدم الدستورية. ويؤكد الجعار أن أي تشريع جديد يجب أن يحترم المكتسبات القانونية للمستأجرين بينما يسعى لتحقيق الإصلاح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
