وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا يهم ملايين المصريين.. تفاصيل

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبوالمجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من: أحمد كمال- معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام ومجدي عبدالحليم -رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.

ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة / أحمد عصام- معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيرًا النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

في سياق متصل، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكدًا أن كل الطلبات محل اهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على الوزير واعتمادها.