اعتمدت
الجمعية العمومية العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة الدكتورة هالة السعيد
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مفوضًا من رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار
رقم 1146 لسنة 2017 لاعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
وقام هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى
باستعراض التطور الملحوظ فى الأرقام المحققة على مدار 5 سنوات متتالية مما يعكس
رؤية مستنيرة واستراتيجية واضحة مستقرة لإدارة البنك نتج عنها إعادة الهيكلة وتطوير
النظم والسياسات على مستوى البنك لمقابلة احتياجات ورغبات عملاء البنك، مشيرًا إلى
أن التوجهات الإستراتيجية للبنك ترتكز على العديد من الاتجاهات ومنها أن البنك
بصدد الانتهاء من أفضل نظام تكنولوجى مصرفى من شركة تيمينوس (T24) وهو ما سيمكن البنك من تقديم الخدمات
المصرفية بجودة عالية وعلى أحدث مستوى باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات
مع الاستفادة القصوى من الحلول المتطورة والمقدمة لخفض مخاطر التشغيل بما يتوافق
وقوانين وقواعد البنك المركزى المصرى، كل هذا سيعمل على تحقيق الاستدامة فى النجاح
والمنافسة فى السوق المصرفى المصرى.
ويقوم البنك حاليًا بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكافة العملاء
فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محليًا فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها
من 12 فرعًا ليصل إلى 38 فرعًا بنهاية عام 2017 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم
على تصميم نمطى لكافة فروع البنك، حيث يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم
مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة على
تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكافة الدعائية التى تساعده فى
التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة
تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة
أفضل وذلك فى إطار خدمات التجزئة المصرفية " Retail Banking" والتى تتماشى مع متطلبات السوق
ومتطلبات البنك المركزى المصرى.
كما بلغت ودائع العملاء مبلغ 20,4 مليار جنيه فى 31/12/2016
مقابل 11 مليار جنيه فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 9,4 مليار جنيه بنسبة نمو نحو 85% بينما حقق نمو نحو 529% عن عام 2011
بالإضافة إلى تحسن فى تكلفة ونوعية الودائع وآجالها، وبلغ صافى القروض والتسهيلات
للعملاء مبلغ 9,4 مليار جنيه ( شاملة
الإلتزمات العرضية ) فى 31/12/2016 مقابل 5,6 مليار جنيه فى 2015 بزيادة قدرها 3,8
مليار جنيه بنسبة نمو 67% وذلك بعد خصم المخصصات اللازمة للمحفظة، فضلا عن تحسن
نوعية ودرجة جدارة وتصنيف العملاء وتنوع الانشطة مع تخفيض مخاطر المحفظة بالإضافة
إلى تحقيق نمو نحو 165% عن عام 2011، وبلغ اجمالى القروض والتسهيلات الجديدة
الممنوحة خلال عام 2016 حوالى 3 مليار جنيه، وبلغ صافى الدخل من العائد مبلغ 613,4
مليون جنيه فى 31/12/2016 مقارنة بمبلغ 376,1 مليون جنيه عام 2015 بزيادة قدرها
237,3 مليون جنيه بنسبة نمو 63%، وعن عام 2011 بنمو نحو 268%، وبلغ صافى الربح قبل
الاضمحلال والضرائب مبلغ 505,7 مليون جنيه فى 31/12/2016 مقارنة بمبلغ 297 مليون جنيه
فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 208,7 مليون جنيه بنسبة نمو 70%، ومحققًا نمو نحو 259%
مقارنة بعام 2011.
وبلغ صافى الربح النهائى بعد استبعاد المخصصات وعبء الاضمحلال
والضرائب وفروق العملة مبلغ 122,2 مليون جنيه فى 31/12/2016 مقابل مبلغ 76 مليون جنيه
فى 31/12/2015 بنسبة نمو قدرها 61% ونمو نحو 95% عن عام 2011.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
