ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وأكدت التنسيقية أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية والحرص على تنفيذ أحكام الدستور المصري وتغعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن قضية الحبس الاحتياطي من القضايا المهمة والملحة والاهتمام البالغ بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأنها يؤكد أن هناك احترام وتقدير كبير من الدولة بمخرجات الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ توصياته والاستجابة لها، وهو ما يعزز الثقة في الحوار الوطني وجديته ومصداقيته.
ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت أهمية ما وجه به من ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطىء.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وجاء ذلك بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.