قامت الحكومة المصرية بسداد 1.3 مليار دولار كدفعة إضافية من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية في نهاية يونيو 2024، وفقًا لما أعلنه مسؤول حكومي في تصريحات صحفية.
مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية
كان مجموع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز، التي تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول لتسويتها، قد بلغ نحو 4.5 مليار دولار حسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وصرح مسؤول حكومي آخر بشرط عدم الكشف عن هويته أن مصر سددت حوالي 20% من المستحقات في يونيو، وأكد أن الحكومة تعمل على تسوية أكبر قدر ممكن من المديونية هذا العام، لكنه أشار إلى أن سداد المبلغ الكامل قبل نهاية 2024 قد يكون صعبًا دون تقديم تفاصيل دقيقة حول المديونية الحالية.
الهيئة المصرية العامة للبترول
وفي مارس الماضي، سددت مصر 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما يعادل 20% من إجمالي المديونية، وذلك بفضل تدفق التمويلات الناتجة عن زيادة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرام اتفاق مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، والحصول على تمويلات دولية من مصادر مختلفة.
يأتي هذا السداد في إطار جهود مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مما لم يعد كافيًا لتلبية الاحتياجات اليومية للبلاد، مما أعادها إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد أن كانت من المصدرين خلال السنوات الخمس الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
