العلاج على نفقة الدولة.. هل ينتهي بعد إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية؟

كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مصير المنتفعين من قانون التأمين الصحي الشامل في حالة إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية، مؤكدًا: «كل من هو خاضع للتأمين الصحي الشامل بإمكانه دخول المستشفيات الحكومية».

قانون التأمين الصحي الشامل

أكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، عدم وجود ما يسمى بتأجير المستشفيات للمستثمرين والقطاع الخاص، وأن القانون نص على منح القطاع الخاص التزام وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فقط دون التدخل في أحقية المنتفعين.

وطمأن عضو النواب، المواطنين، مشددًا: «المواطن العادي سيستمر في الحصول على خدماته الطبية والصحية من الحكومة في جميع المستشفيات الحكومية كما هو، ولن يؤثر عليه منحها للقطاع القطاع الخاص، والمستشفيات التي ستستغل من القطاع الخاص ستظل تقدم خدماتها الطبية لكافة المنتفعين بالتأمين الصحي، ويقع على عاتقها رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين».

العلاج عن نفقة الدولة

شدد «البدري»، على استمرار العلاج نفقة الدولة، مؤكدًا: «سيظل كما هو، ومن هو ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل سيظل يحصل على خدماته كما هو دون أدنى تأثير سلبي، والتأمين الصحي الشامل لم يتم اختباره بشكل حقيقي حتى الآن، حيث تم إدخاله في 6 محافظات فقط، ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن، ونحتاج إعادة النظر في أولوية الأماكن لحين التعميم على باقي المحافظات».