حقيقة إلغاء الجنيه المعدن واستبداله بعملة الـ 2 جنيه.. تفاصيل

إلغاء الجنيه المعدن انتشر الحديث في الساعات الأخيرة حول هذا الأمر، مع الإشارة إلى استبداله بعملة جديدة فئة الـ 2 جنيه، ما فتح بابًا للجدل والتكهنات.

عملة جديدة فئة الـ 2 جنيه

حسبما أكدت مصادر، فإن الحكومة المصرية تعتزم إصدار عملة جديدة فئة الـ 2 جنيه، وذلم خلال العام المالي 2024 - 2025.

المصادر قالت إن الأمر يستهدف تسهيل حمل الفكة على المواطنين حيث كانت انتشرت مقترحات سابقة تحدثت عن إصدار الـ 5 جنيهات الفكة وكذلك مقترحات أخرى لكن أقربها إصدار فئة الـ 2 جنيه المعدنية.

المصادر قالت إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات لصك وطرح العملة الجديدة، ويتبقى الموافقة النهائية من البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء.

إلغاء الجنيه المعدن

ولم يصدر أي قرار رسمي أو تصريحات منسوبة لمختصين عن إلغاء الجنيه المعدن، حيث سيتم الإبقاء عليه.

ومع إصدار العملة الجديدة فئة الـ 2 جنيه، سيساعد ذلك في التخفيف عن المواطنين بسبب معانة حمل العملات المعدنية والتي لازال متداول منها فئة الخمسين قرش المعدنية والجنيه.

عملة الـ 2 جنيه

وكان مجلس الوزراء قد وافق بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ«2 جنيه» لطرحها للتداول.

وكانت الحكومة المصرية طرحت عملات بلاستيكية من فئة 10 جنيهات و20 جنيها ولاقت استحسانًا من المواطنين وسهولة وسرعة في التداول أكثر من غيرها.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيه، طُبعت بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية، اعتمادًا على هولوجرام وعلامات مائية تم صناعتها بمجمع NASPS بالعاصمة الإدارية، وتتميز العملة الجديدة بتصميم يدعم ذوي الهمم بعد إضافة طريقة برايل.

وتتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة، وسمكها أقل، ومن مميزات العملات البلاستيكية أنها طول عمرها الافتراضي أكثر من الورقية، إذ أن يصل تقريبًا 3 أضعاف المصنوعة من القطن.

كما أنها مقاومة للماء، وتتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث، وتعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع، ومن الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها، وتعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.