قال المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة «IGI Developments»، إن هناك مجموعة من التحديات المحيطة بالسوق العقاري حاليًا يأتي على رأسها ارتفاع تكاليف البناء وضرورة التعاون خاصة مع مكاتب الاستشارات الهندسية الأمر الذي يؤدي إلى محاولة وجود توازن بما يريده العميل وبما لا يؤثر على أداء المطور..ومن الصعوبات الأخري عدم اتخاذ أي أليات فيما يتعلق بالتمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، وهو ما نتج عنه أن المطور أصبح هو المنفذ والممول في نفس الوقت الأمر الذي يحمله الكثير من الأعباء عليه.
وأضاف مصطفى، ايضًا مسألة تصدير العقار، فإجمالي متحصلات دول العالم من التصدير حوالي 250 مليار دولار وحصة مصر منها حوالي 2 % وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بحصص الدول الأخرى، وبالتالي فهذا الملف يحتاج إلى آليات وحلول سريعة لزيادة نسبة حصة مصر عن هذه النسبة التي لا تتماشى مع المقومات التي تتمتع بها الدولة، كما أن السوق شهد كذلك موجة من التحوط مع عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم سواء من ناحية العميل الذي تحوط نتيجة شعوره بالقلق على مدخراته والخوف من الخسارة، وكذلك التحوط من المطور الذي اضطر أن يربط سعره بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأشار، إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهت السوق العقاري في الأونة الأخيرة إلا أن العديد من المطورين العقاريين تمكنوا خلال العام الماضي ومع بدايات عام 2024 من تحقيق أرقام طموحة في المبيعات على الرغم من زيادة معدلات التضخم وتكاليف مواد البناء، ولابد من الإشادة بقرار الدولة فيما يتعلق بالسماح للأجانب بالحصول على الإقامة والجنسية مقابل تملك العقار، هذا بدوره فتح الباب أمام ما يقرب من 10 ملايين شخص من مختلف الجنسيات في مصر لتقنين وضعهم خصوصًا وأن بعضهم أصبح يمتلك أعمال فعلية على أرض مصر، لكن يتبقى أمرًا هامًا هو أن تسمح الدولة للمطور بالبيع خارج مصر بالدولار، فهذا يحقق هدفان يساعد الدولة من جانب في توفير العملة الصعبة وفي نفس الوقت يمكنهم من التحوط ضد زيادة التكاليف.