أقال المجلس الرئاسي الليبي محافظ المصرف المركزي النافذ، في خطوة مفاجئة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في الدولة المنقسمة بشدة الواقعة في شمال إفريقيا.
إقالة محافظ المصرف المركزي الليبي
بحسب مرسوم صدر مساء الأحد، عين المجلس محمد عبد السلام الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق الكبير.
ويشار إلى أن الشكري خبير اقتصادي ونائب سابق لمحافظ المصرف المركزي، ويتحالف المجلس الرئاسي الذي يقع مقره في طرابلس مع حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في غرب ليبيا.
ولم يصدر تعليق فوري من الصديق الكبير، الذي تولى رئاسة المصرف المركزي منذ أكتوبر 2011، وهو العام الذي غرقت فيه ليبيا في الفوضى بعد أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف الناتو بالديكتاتور معمر القذافي.
انقسمت الدولة الغنية بالنفط بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس وسلطة منافسة مقرها في الشرق. وحظي كل جانب بدعم جماعات مسلحة وحكومات أجنبية.
يستقبل المصرف المركزي مليارات الدولارات سنويا من عائدات النفط، كما تحفظ به الاحتياطيات الأجنبية.
في عام 2014، انقسم المصرف على طول خطوط الصدع السياسية في البلاد.
ولا يزال المقر الرئيسي للمصرف المعترف به دوليا في طرابلس، في حين تم إنشاء فرع في شرق البلاد المتحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر في بنغازي.
كان مجلس النواب في شرق ليبيا عين الشكري محافظا للمصرف المركزي في قرار لم ينفذ، وألغاه البرلمان هذا الشهر.
كان مصرف ليبيا المركزي، أعلن عن إيقاف كافة أعماله بعد اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات.
وتشهد ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها، ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي الذي أقر في جنيف العام 2021 برعاية الأمم المتحدة وفق خبراء.
وفي 11 أغسطس، طوق عشرات الأشخاص بعضهم مسلح، مبنى تابعا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك على ما ذكرت وسائل إعلام محلية قبل أن يتم تفريقهم.
ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لانتقادات من أوساط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالمحروقات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
