أكد رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية والعقارات التي تم بناؤها من 2008 حتى إبريل 2019 وجوبي التصالح فيها، وما بعد إبريل 2019 لا تصالح فيه وفقا للقانون.
وتابع شميس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن 30 سبتمبر الجاري آخر موعد في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأردف شميس، التصالح يوفر قيمة مضافة للوحدة السكنية والعقار، متابعًا "نسعى لتطوير شبكة البنية الأساسية في المدن القائمة".
وأكد شميس، أن لكل قانون ضحايا، وهو ما يحدث في قانون التصالح، لافتًا إلى أن هناك ردًا غير جيد على مستوى الشارع من قانون التصالح.
وأوضح رئيس التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أنه لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
