خبير: بيع حصص استثمارية في مشروعات الدولة يترتب عليها آثار سلبية على المدى الطويل

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من العواقب الاقتصادية السلبية التي قد تنجم عن بيع حصص استثمارية في مشروعات رابحة للدولة، خاصة إذا كانت هذه الاستثمارات موجهة نحو مستثمرين من السعودية والإمارات.

وأوضح توفيق أن تدفق الاستثمارات السعودية في مصر، بعد دخول الإمارات في هذا المجال، من خلال تحويل الودائع إلى الجنيه المصري أو شراء حصص في مشروعات ناجحة وفنادق مملوكة للدولة، قد يكون له تأثير إيجابي على المدى القصير من حيث توفير السيولة الدولارية. لكن، على المدى الطويل، قد يترتب على هذه الخطوة آثار اقتصادية سلبية.

وأضاف توفيق: "رغم أن استثمار السعودية بعد الإمارات عبر تحويل الودائع إلى الجنيه أو الاستثمار في الأصول الرابحة قد يظهر كخطوة إيجابية في الوقت الراهن، إلا أن تأثيراتها الاقتصادية السلبية على المدى البعيد لا يمكن تجاهلها."

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه السعودية إلى تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة. وكانت السعودية قد سجلت كأكبر مساهم في الودائع طويلة الأجل للبنك المركزي المصري، حيث بلغت ودائعها 5.3 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق، مما يعكس حجم استثماراتها الكبير في الاقتصاد المصري.

في هذا السياق، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة بمصر، باعتبارها سوقًا استراتيجيًا هامًا في أفريقيا، كما أشار موقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.