تسعى شركات المحمول في مصر إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، بحسب شخصين مطلعين تحدثا لـ "اقتصاد الشرق".
وتقدمت شركات المحمول، التي تعتمد على العملة الصعبة في استيراد مستلزمات أساسية مثل تلك المتعلقة بالشبكات، بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، قد يكون ذلك خلال أيام قليلة قبل موسم إجازات الصيف"، وفق أحد الأشخاص.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر". "المصرية للاتصالات"، المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين تلك الشركات، قالت إنها تكبدت خسائر فروق عملة بلغت 4.581 مليار جنيه في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار قبل عام.
"الزيادات ستطول كافة الخدمات المُقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، الشركات ركزت في طلبها على تأثرها بتراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وزيادة التكلفة"، بحسب أحد الأشخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
