كشف الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون الإدارية والقانونية، أن بنكيَ «الأهلى ومصر» وافقا على إقراض الهيئة نحو 50 مليار جنيه، حيث تم مؤخرًا صرف الدفعة الأولى منه، لسد الفجوة الخاصة بتمويل المشروعات الجارى استكمالها بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، نتيجة لتأجيل تحصيل أقساط الأراضى الاستثمارية التى أقرها مجلس إدارة الهيئة مايو الماضى.
وأضاف حسن أن إجمالى الموازنة الجديدة لعام 2020- 2021 بلغ نحو 107 مليارات جنيه، منها 60% لمشروعات مدن الجيل الرابع، فضلًا عن 30 مليار جنيه لمشروعات المرافق، و12 مليارًا للمشروعات القومية، و30 مليار جنيه للعاصمة الجديدة والعلمين، مشيرًا إلى أن هناك فائضًا بالموازنة الماضية يقدر بنحو 3.8 مليار جنيه قابلة للزيادة فور الانتهاء من عمليات الاعتماد النهائى والتى ستتم خلال أيام.
وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية انتهت من طرح 12 مشروعًا بالشراكة فى عدد من المدن الجديدة، كما تستعد لطرح مشروعات جديدة وفقًا لدراسات السوق واحتياجاته، مضيفا أن هناك 3 سيناريوهات لتقنين الأوضاع الخاصة بالأراضى ذات النشاط الزراعى بعدد من المدن الجديدة، لكنه قال إن هذه السيناريوهات لا تنطبق على كل مدينة حسب الحالات الخاصة بها.
وتابع أن أكثر من 1000 شركة أنهت إجراءات الحصول على أراضٍ بآلية الأمر المباشر، وسددت أكثر من 9 مليارات كنسبة 25% من سعر الأرض، فإلى نص الحوار..
** بداية حدثنا عن تفاصيل موازنة هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى 2020-2021؟
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى أكبر مطور عام بالسوق المصرى، وربما فى العالم بما تمتلكه من محفظة أراضٍ وقوة بشرية، وخير دليل على ذلك المشروعات التى تقوم بإلاشراف علي تنفيذها بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وعدد من المشروعات القومية، والمشاركة فى تنفيذ وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية.
أما فيما يتعلق بالموازنة الجديدة للعام المالى 2020- 2021، فقد بلغت نحو 107 مليارات جنيه، مقسمة كخطة تكلفة المشروعات بقيمة 53.48 مليار جنيه، على أن تتضمن موازنة استثمارية تصل لنحو 8 مليارات جنيه، وموازنة رأسمالية 44 مليار جنيه، و63 مليار جنيه إجمالى إيرادات أو ما يطلق عليها الموازنة الجارية، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة فائضًا فى الموازنة الجديدة ما يقرب من 10 مليارات جنيه، وسيتم حسم ذلك وفقًا لآخر ما تم تنفيذه من مشروعات بنهاية العام المالى.
وتتضمن الموازنة تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة ومشروعات مدن الجيل الرابع بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات القومية وعدد من مشروعات تطوير العشوائيات، حيث حددت الهيئة ما يقرب من 30 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق، ونحو 30 مليار جنيه لمشروعات الإسكان بكل فئاته وخدماته سواء بمشروعات الإسكان الاجتماعى وسكن مصر ودار مصر وجنة.
وتتضمن الخطة أيضا تمويل بعض المشروعات القومية وبعض المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات ومحاور الطرق، كجزيرة الوراق وعين الصيرة وماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة بشائر الخير بكل مراحلها، حيث من المتوقع أن يتم ضخ ما يزيد على 12 مليار جنيه لهذه المشروعات.
** وماذا عن المبالغ المخصصة لمدن الجيل الرابع؟
تقدر المبالغ المخصصة لمدن الجيل الرابع بالموازنة الجديدة بما يزيد على 65 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات بها، كونها مدنًا جديدة بالمراحل الأولى والتى تتطلب تكثيف حجم الأعمال، حيث من المقرر ضخ ما يزيد على 30 مليار جنيه بمشروعى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومن الممكن زيادة تلك المبالغ وفقًا لحجم المشروعات المنفذة بكل مدينة.
** ما آخر المستجدات الخاصة بالموازنة الماضية؟
هيئة المجتمعات انتهت مؤخرًا من عمليات الجرد الخاصة بالموازنة الماضية وحققت فائضًا بها يزيد على 3.8 مليار جنيه، وسيتم اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الماضى خلال أيام، وذلك بعد إنهاء أعمال التسويات الخاصة ببعض المشروعات، ومن المتوقع أن تزيد نسبة الفائض.
** ماذا عن ملف نسب سداد أراضى الأمر المباشر؟
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من مارس 2019 تطبيق منظومة تخصيص الأراضى بآلية الإتاحة الفورية وفقًا للطلبات المقدمة من المستثمرين، وبما ينص عليه قانون الهيئة واللوائح التنفيذية له، وقد تم تفعيل منظومة الأمر المباشر، حيث بلغ إجمالى الطلبات المقدمة من المستثمرين حتى الآن ما يزيد على 4500 طلب، تم دراسة ما يزيد على 2000 طلب، وحصلت أكثر من 1000 شركة على أراضٍ بعدد من المدن الجديدة، أبرزها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والعبور والمنصورة الجديدة ودمياط وعدد من مدن الصعيد، لتشمل الأراضى التى تم تخصيصها أنشطة متنوعة بين سكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وخدمى، فيما بلغت نسب سداد 25% من مقدمات الأراضى ما يقرب من 9 مليارات جنيه.
** هل هناك شركات أجنبية تقدمت للحصول على أراضٍ بالآلية الجديدة؟
بالطبع .. هناك مفاوضات مكثفة تجرى حاليًا مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب لإنهاء إجراءات بعض قطع الأراضى، حيث بلغ إجمالى المساحات المطلوبة والمقدم بها طلبات من مستثمرين عرب وأجانب ما يزيد على 4000 فدان بالمدن الجديدة لأكثر من 43 شركة.
وأشير إلى أن هيئة المجتمعات انتهت من تخصيص عدد من قطع الأراضى لشركات عربية وأجنبية، منها 168 فدانًا بالقاهرة الجديدة لـ«إمكان مصر»، وشركة وايت بيرل لمساحة 3 أفدنة، و565 فداناً لشركة إعمار مصر، وحصلت شركة مصر لتجارة التوريدات على مساحة 2500 متر مربع، كما حصلت مجموعة من الشركات على أراضٍ بالسادس من أكتوبر أبرزها شركة أى سكاو على 3200 متر مربع، وشركة فينسيا للتنمية والتطوير العقارى على قطعة أرض بمساحة 15000 متر مربع، وآرابتك للاستثمار العقارى على 3.2 فدان، وشركة «أو إيه دى» للاستثمار العقارى على 3.2 فدان، و«مصر للتجارة والتوريدات» على 3.2 فدان.
وجاءت مدينة بدر ضمن المدن التى حظيت بإقبال جيد من المستثمرين حيث تم تخصيص 67 فدانًا لكل من شركات ياويونيرز إيديوكيشن وفاسيد اديوكيشن وجلوبال مصر للتجارة ويونيفرسال للتعليم، كما تم تخصيص 75 فدانًا بمدينة الشروق لشركات والابتكارية وإن أتش أم سى الطبية والألمانية للسيارات.
وفى مدينة السادات تم تخصيص 140 فدانًا لنحو 8 شركات، هى الخليج للاستثمار وأبو دوح للمقاولات، وبايونير تريم للتوريدات، والجدوى للإنشاء، ومصر للتجارة والتوريدات، والشمس للتطوير العقارى، وقناة السويس، وفينسيا للتنمية، وهناك أيضا مجموعة من الشركات بالعاشر من رمضان أبرزها الفرسان للتجارة والاستيراد، والمصرية الإيطالية، والأمل للتصنيع، وفيما يتعلق بباقى المدن فقد حصلت شركات إنجل بيست على 3.2 فدان بمدينة قنا الجديدة، وصناعة وسائل النقل على 5 أفدنة بالصالحة الجديدة، وشركة آى سكاو على 5 أفدنة بالعبور، والشركة الإيطالية للألعاب الترفيهية على 3500 متر مربع بمدينة برج العرب، والشمس، وسيسكو ترانس على فدانين بدمياط الجديدة.
وعن المفاوضات الجارية بين المستثمرين العرب والأجانب وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ فقد تقدمت مجموعة الحكير للحصول على قطعة أرض بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة بإجمالى 48 فدانًا لإقامة مشروع تجارى على غرار مول العرب، بالإضافة إلى 8 طلبات مقدمة من رجل الأعمال الإماراتى رجب الفولى بمساحة إجمالية 40 فدانا لتنفيذ مشروعات تجارية إدارية وعمرانى متكامل وسكنى إدارى، بالإضافة إلى مشروع تعليمى على مساحة 35 فدانًا.
** ما هى شروط الحصول على أراضٍ بالأمر المباشر؟
فيما يتعلق بشروط التقدم للحصول على أراضٍ ضمن منظومة التخصيص بالأمر المباشر، اشترطت هيئة المجتمعات العمرانية تقديم نموذج مالى من الشركات موضح به كيفية التمويل ودراسة جدوى للمشروع، مع تقديم شهادة بنكية بقيمة النقدية باسم الشركة، وبالنسبة للشركات الحديثة فيكون رأس المال مدفوع بالكامل ومثبت بالسجل التجارى.
وأجازت الهيئة أن تكون قيمة سعر الأرض زيادة على 60% من إجمالى تكلفة المشروع، وإعفاء مقدم الطلب من الاشتراطات المالية فى حالة استكمال 90% من قيمة الأرض، وفور التخصيص من خلال تعهده بسداد 90% من الأرض خلال 30 يومًا، مع موافقته على خصم كامل جدية الحجز وإلغاء التخصيص فى حالة عدم التزامه.
وفيما يتعلق بالمعايير الخاصة بأنشطة الأراضى فقد حددت هيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لأراضى متعددة الاستخدام «سكنى تجارى ترفيهى إدارى»، سداد 25% من سعر الأرض للشركات القائمة، ونحو 30% للشركات الحديثة، كما حددت للأنشطة العمرانية للمساحات التى لا تزيد على فدان سداد 25% للشركات القائمة، و30% للشركات الحديثة، ومن 50 إلى 200 فدان كأنشطة عمرانية، تقوم الشركات القائمة بسداد 20% من قيمة الأرض، ونحو 25% للشركات الحديثة، أما بالنسبة للمساحات التى تزيد على 200 فدان، فقد حددت الهيئة سداد 15% للشركات القائمة، و20% للشركات الحديثة.
وبالنسبة للأنشطة الفندقية والنوادى الاجتماعية والأنشطة الطبية والتعليمية والتعليم العالى والمخازن والورش ومحطات التموين والحضانات، فقد حددت 30% من قيمة الأرض للشركات القائمة، ونحو 40% للشركات الحديثة، وبالنسبة لأنشطة النوادى الرياضية والمخابز، فتقوم الشركات القائمة بسداد 25% من قيمة الأرض و30% للشركات الحديثة، والمشروعات الصناعية 25% للشركات القائمة و35% للحديثة.
** ماذا عن الطلب المقدم من الهيئة للبنك المركزى بخصوص الحصول على قرض بقيمة 50 مليار جنيه؟
بالفعل تقدمت الهيئة بطلب للبنك المركزى للحصول على قرض بقيمة 50 مليار جنيه، ووافق كل من بنكى الأهلى المصرى ومصر على تمويل القرض، حيث بدأت الهيئة فى استخدام القرض لتنفيذ خطتها خلال 2020-2021، من خلال الدفعة الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه، على أن يتم استكمال الحصول على القرض وفق الاحتياج.
** ما الإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد المستثمر غير الجاد؟
يتم تطبيق اللائحة العقارية والتى تتضمن شقين الأول مالى من خلال معرفة الالتزامات المالية التى قامت هذه الشركات بسدادها وما هو المستحق، وفى حال التأخير لأكثر من قسطين يتم تطبيق الشق القانونى من خلال توجيه إنذار بسحب الأرض وإلغاء التخصيص من قبل اللجنة الفرعية والتى يكون مقرها بكل جهاز، وتقوم اللجنة برفع تقرير للجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات لتحديد آلية التعامل مع كل حالة, ولكن تحرص الهيئة على الوصول لحلول مرنة مع المستثمرين، والدليل الدخول فى أكثر من 12 مشروع شراكة مع القطاع الخاص، كما نستعد لإطلاق مرحلة جديدة ولكن حسب احتياج السوق.
** هل تسعى الهيئة لطرح عملية توريق جديدة؟
لن تسعى هيئة المجتمعات خلال المرحلة الحالية لطرح عملية توريق جديدة، بعد أن انتهت من طرح عمليتى توريق بقيمة 20 مليار جنيه، وأشير إلى أن عملية التوريق تسير بشكل جيد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
