قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز انتهى من حصر الأراضى الشاغرة بالمدينة لسرعة طرحها على المستثمرين، مشيرًا إلى توافر قطعة أرض بمساحة 48 فدانًا بشمال مشروع الرحاب بنشاط عمراني متكامل بسعر متر يصل إلى 5170 جنيهًا.
وأضاف غنيم فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن الجهاز حصر أيضا قطعة أرض أخرى بمنطقه الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بنشاط عمراني متكامل بمساحة 5.31 فدان، بسعر تقديري للمتر يصل إلى 5620 جنيهًا.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية اشترطت على من يرغب فى الحصول على القطع، تخصيص 50% من المساحة الكلية للأرض للإسكان وألا تزيد النسبة البنائية فيها على نصف المساحة المخصصة، وبارتفاعات أرضي و3 أدوار علوية، وأن يتم تخصيص الأراضى المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من مساحة الأرض.
وتابع أن الهيئة اشترطت أيضا ألا تزيد النسبة البنائية للخدمات على 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، وبالنسبة للنوادى الاجتماعية لا تزيد على 20% من المساحة المخصصة للخدمة، وللخدمات الترفيهية لا تزيد على 10% من المساحة المخصصة للخدمة.
وقال إن الارتفاع المسموح بها أرضي ودورين لجميع الأنشطة عدا الحضانة أرضي ودور أول لإدارتها، والترفيهي والنوادى الاجتماعية أرضي ودور أول، فيما يسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها على 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.
ولفت إلى أن الهيئة حددت فترة تنفيذ المشروع بـ4 سنوات تُحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، وتضمنت آلية السداد استكمال الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض، مع خصم ما تم سداده كجدية حجز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5.0% مجلس أمناء، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة، ويتم سداد باقى الثمن على 8 أقساط نصف سنوية متساوية، يُستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% وفقا لتعليمات وزارة المالية و5.0% مصاريف إدارية.
وأضاف أن الجهاز رصد توافر قطعة أرض أخرى بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 5.31 فدان، بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية، وحددت الهيئة قيمة السعر المبدئى بـ 5620 جنيهًا للمتر.
وأضاف أن الهيئة حددت للفوز بالقطعة عدة اشتراطات لابد من العمل بها، منها ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان على 50% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تزيد النسبة البنائية للعمارات على 45% من المساحة المخصصة للإسكان، كما أقرت الارتفاعات أرضي و3 أدوار علوية، وأن تتراوح مساحة الأراضى المخصصة للخدمات بين 8 و13% من المساحة الكلية.
وأكد أن مدة تنفيذ المشروع لا تزيد على 3 سنوات تُحتسب من تاريخ استلام المستثمر قطعة الأرض، مشيرًا إلى أن آلية السداد تشمل استكمال الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة الأرض، مع خصم ما تم سداده كجدية حجز و1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة، فيما يتم سداد باقى الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يُستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.