حالة من عدم استقرار وترقب لموجة تقلبات سعرية في سوق السيارات مشابهة لما كانت عليه مطلع العام الجاري، جاءت نتيجة لقرار وقف الاستيراد وشح المعروض بالسوق المحلية، فضلا عن احتمالية تحريك سعر الدولار وارتفاع التكلفة على الوكلاء الأمر الذي دفعهم لرفع الأسعار للتحوط وتحقيق أكبر هامش من الربح.
قال عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر محمد زيتون، إن تحريك سعر الدولار الرسمي في البنوك خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحاليّ 2024 أثر على أسعار السيارات الجديدة والمُستعملة بالسوق المحلية تزامنًا مع قرار إغلاق نافذة استيراد السيارات.
وأشار زيتون في تصريحات خاصة لـ«العقارية» إلى أن جميع الوكلاء منذ بداية أغسطس الحاليّ 2024 قرروا رفع الأسعار بشكل ملوحظ كإجراء للتحوط خوفًا من حدوث آي تحركات أخرى في سعر الدولار وصعوبة الاستيراد مرة أخرى، موضحا أن معروض السيارات داخل السوق المحلية قليل للغاية مما جعل الوكلاء يتحفظون على البضائع المتوفرة لديهم نظرًا لضبابية المشهد خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح عضو الشعبة العامة للسيارات أن قلة المعروض تُعد بداية لأزمة جديدة والعودة إلى ارتباك السوق المحلية مثلما حدث مطلع العام الحاليّ 2024 وتسبب وقف باب الاستيراد وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى ظهور الأوفربرايس وتم وضع زيادة على السعر الرسمي للسيارة وصلت إلى 500 ألف جنيه في بعض الموديلات.
ولفت زيتون إلى أن كل يوم يمر به سوق السيارات تزامنًا مع إغلاق نافذة الاسيتراد يُعد تأهبا للأزمة ونقص المعروض، وتشهد الأسعار ارتفاعًا تدريجيًا، موضحًا أن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بنحو 5% خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحاليّ 2024.
وأكد زيتون أن الفترة المُقبلة ستشهد بالفعل زيادات جديد في أسعار السيارات وبنسب متفاوتة وفقًا لمخزون كل "موديل" متوفر بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن الموديل الذي يوجد وبكمية كبيرة سيترفع ولكن بنسب طفيفة عكس أنواع السيارات التي لا تتوفر بالسوق المحلية وأنها ستشهد زيادات جنونية.
وأضاف أن الأسباب التي ستدفع أسعار السيارات للزيادة كثيرة للغاية أبرزها وقف الاستيراد وشح المعروض بالسوق المحلية بالإضافة إلى تحريك سعر الدولار المتوقع وبداية عودة الأسواق الموزاية وارتفاع التكلفة على الوكلاء مما يدفعهم لرفع الأسعار للتحوط وكذلك تحقيق أكبر هامش من الربح.
وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر يَعاني من غياب الكثير من الموديلات ولذلك يتم تسعير تلك السيارات بشكل مُختلف ومتفاوت من تاجر لآخر حسب المخزون لديه، مضيفًا أن السيارات الصينية أصبحت منافس قوي بالسوق المحلية منذ عام 2022.
وبشأن توقف استيراد سيارات المعاقين قال زيتون إن السبب الملموس حاليًا هو صعوبة توفير حصيلة الدولارية إلا أن وقف المبادرة يرجع إلى تلاعب بعض الأشخاص واستغلال الحالات الخاصة لدى ذوى الهمم للحصول على سيارة من المبادرة، منوهًا إلى إمكانية عودتها ولكن بشروط قانونية تحمي تلك الفئة وهي الأولى بالرعاية، ويشدد القانون العقاب على أى شخص يتلاعب ويستغل المبادرة للربح الشخصي.
وأكد زيتون أن هناك بعض الأشخاص استغلوا حالاتهم كونهم ذوى همم ويقوموا ببيع الخطاب للتجار والحصول على السيارة من المبادرة، مؤكدا أن قيمة الخطاب وصلت إلى 100 ألف جنيه، وهو المبلغ المالى الذى يستلمه حامله مقابل منح حق صرف سيارة من المبادرة لمن لا يستحق.
وأضاف أنه ضمن شروط المبادرة، لا يحق للشخص من ذوي الهمم إلا صرف سيارة واحدة ويكون عليها حظر بيع ووقف التصرف بها لمدة خمس سنوات كضمان لعدم التلاعب، لتظل السيارة باسمه لمدة 5 سنوات على الأقل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
