عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الأسكندرية، لقاءً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ آليات مواجهة التحديات التى تعوق تطوير منظومة التعليم، والاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة آية جمال معاون المحافظ لشئون التعليم، والدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ للعلاقات العامة، وقيادات الوزارة والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والأستاذ محمد السنى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لمحافظ الإسكندرية، مشيدًا بحرصه على دعم العملية التعليمية، وكذلك إيمانه بالقيادات التعليمية في المحافظة وقدرتهم على إحداث الفارق خلال الفترة القادمة.
وقال الوزير: "يعد هذا اللقاء هو الأول بعد الإعلان أمس عن الحلول والآليات التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على علاج هذه التحديات الأربعة لتتمكن من الارتقاء بالعملية التعليمية داخل الفصل الدراسي في ظل كثافة مناسبة لأعداد الطلاب".
وأكد الوزير أن كل ادارة تعليمية لها طبيعة مختلفة عن الادارات الأخرى، موضحًا أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات هي نتاج العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، فضلًا عن مراجعة العديد من الخبراء لهذه الحلول وموافقة من مختلف أطراف المنظومة التعليمية.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الخطة الرئيسية ورؤية الوزارة لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، ومن بينها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية وبذلك يستفيد الطلاب أيضًا من هذه المدارس الثانوية المجهزة على أعلى مستوى، كما أن المدارس الإعدادية ستصبح هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أهمية أن تكون هناك مرونة في تطبيق هذه الآليات وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية بحسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها، وكذلك حصر الفراغات التعليمية كغرف الكنترول والصالات متعددة الأغراض وغيرها، وذلك بمعاونة هيئة الأبنية التعليمية واستغلالها كفصول، واستخدام فكرة الفصل المتحرك على غرار المدارس العالمية، وتعديل الأسبوع الدراسي بزيادة عدد أيام الدراسة لتصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.
كما استعرض الوزير الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في ٢١ سبتمبر المقبل، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول حتى ١١ يناير، وآخر أسبوع تدريسي سيوافق ٢٢ مايو ٢٠٢٤، وبذلك تزداد الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
وبالنسبة لسد العجز في أعداد المعلمين، قال محمد عبد اللطيف : "معلم التربية والتعليم يحظى بقيمة كبيرة فهو من أفضل المعلمين على مستوى العالم ويتمتع بموهبة في التدريس، لذلك نعمل على الحفاظ عليه وتأهيله وتطوير قدراته"، مستعرضًا الحلول لعلاج هذه المشكلة من خلال استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين ٣٠ ألف معلم، وتفعيل قانون مد الخدمة للمعلمين للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، حيث إن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى، وكذلك التعاقد مع ٥٠ ألف معلم بالحصة حسب احتياجات الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة.
اجراءات عاجلة لتحفيز الطلاب في العام الدراسي الجديد
كما تطرق الوزير للحديث حول آليات جذب الطلاب للمدارس، مؤكدًا على أن تحفيز الطالب يعد أهم عناصر النجاح، فضلًا عن أهمية تقييم الطلاب على أدائهم في الواجب المدرسي، وكراسة الحصة، والاختبار أو التقييم المرحلي الأسبوعى، وهو الأمر الذي يتم تطبيقه في كل أنظمة التعليم في العالم.
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيكون هناك تركيزا على الأنشطة المدرسية التى تجعل لدى الطالب دوافع للنجاح، فضلا عن تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ والتى تستهدف التحفيز والانضباط، وحصول الطالب الملتزم على درجات، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يحقق استرجاع هيبة المعلم بالفصل وما يترتب عليه من أثر إيجابي على أداء المعلمين والذي بدوره ينعكس على الطلاب والعملية التعليمية.
وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والذي كان أمرًا حتميًا، وذلك من خلال إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، مؤكدًا على أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين.
وأشار الوزير إلى أن إجراء التعديلات فى المواد فى الثانوية العامة؛ تيسيرا على الطلاب واختصار تدريس عدد من المناهج حتى يتم دراستها بشكل أفضل، مؤكدا أن أعظم دول العالم تدرس اللغة الأم بجانب لغة اجنبية واحدة فقط، موضحًا أهمية تعليم الطلاب العديد من المهارات المعرفية مثل لغة البرمجيات وهى المطلوبة حاليا للتنافس مع الدول الخارجية، لافتًا إلى أنه سيتم تدريس مادة البرمجة كمادة أساسية من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وفقًا لاحتياج سوق العمل القادم إليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
