مدبولي يتابع استعراض خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز استثمارات القطاع الخاص

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده بمدينة العلمين الجديدة اليوم الخميس، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري

حضر الاجتماع المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والدكتور محمد عبدالفتاح المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، والدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، في إطار سياسة الدولة المصرية التي تهدف إلى تحديد سقف للاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

استثمارات القطاع الخاص

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي الجاري 2024/2025.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي الاستثمارات في خطة العام المالي الجاري يبلغ 1.987 تريليون جنيه، تشمل استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه واستثمارات خاصة بقيمة 987 مليار جنيه، ما يمثل 49.7% من صافي الاستثمارات الكلية، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة بدأت بالفعل في تفعيل الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، بما يتماشى مع سقف الاستثمارات العامة المحدد بنحو تريليون جنيه للعام المالي الجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.

كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تواصل متابعة إعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2024/2025، مع التنسيق مع الوزارات والمحافظات لدراسة إمكانية تخفيض الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن التركيز على المشروعات التي تتجاوز نسب تنفيذها 70%.