تحرك جديد من القومي للإعاقة بخصوص السيارات المحتجزة بالجمارك

استمعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى عدد من أصحاب الإعاقات المتنوعة لدراسة شكواهم المتعلقة بعدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والمشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين الموجودة بالموانئ بشكل خاص.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

حضر اللقاء ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووفق بيان صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد المشاركون في اللقاء من ذوي الإعاقة أن مصلحة الجمارك تراجع حاليا أوراق السيارات لآخر 3 سنوات، لكنهم يعانون من عدم الإفراج عن هذه السيارات، ما يشكل عبئا ماديا عليهم نظير غرامة الأرضيات جراء الانتظار لحين الإفراج عنها، فضلا عن حاجتهم الماسة لهذه السيارات لممارسة مهامهم وأعمالهم اليومية.

تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد المشاركون في اللقاء أن الإشكالية التي تسببت في الأزمة هي تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على خطابات السيارة المعفاة من الجمارك والضرائب مقابل مبالغ مالية وهو ما شكّل انتهاكا واضحا وصريحا للقانون، خاصة بعد ثبوت مخالفة بعض السيارات لشروط الاستيراد والإفراج الجمركي.

الإفراج عن جميع السيارات المجهزة المحتجزة

في ذات السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اللقاء على ضرورة محاسبة المتسببين في الأزمة، وتغليظ العقوبات على من ثبت حصوله بشكل غير قانوني على السيارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك واستغل حاجتهم وحصل بشكل أو بآخر على خطاب السيارة المتمثل في الدعم المخصص لهم.

وكشفت المشرف العام على المجلس، عن عدد من التوصيات التي طُرحت من جانب المجلس ومن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في اللقاء منها: الإفراج عن جميع السيارات بشرط عدم الترخيص إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق الأمر الذي من شأنه تقليل فاتورة الأرضيات والغرامات المقررة نظير وجود السيارات في الموانئ، وضمان الإفراج الجمركي عنها، وكذلك محاسبة من يثبت مخالفته إجراءات الاستيراد.