السعودية والإمارات في الصدارة.. موعد الاكتتابات القادمة 2024 في الشرق الأوسط

الاكتتابات القادمة 2024، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا خلال النصف الثاني من 2024 عدد من الاكتتابات.

الاكتتابات القادمة 2024 

حيث أفاد تقرير حديث لـ «إرنست ويونغ»، حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثاني من 2024، بأن أسواق المنطقة شهدت تسجيل 14 اكتتاباً بإجمالي عائدات بلغ 2.64 مليار دولار، بينها اكتتاب واحد في الكويت، وبزيادة نسبتها 45.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

مستشفى سليمان فقيه

وتم خلال الربع الثاني من 2024، إدراج شركة مستشفى سليمان فقيه في السوق الرئيسية تداول، في اكتتاب جمع أعلى عائدات في هذا الربع، مع 764 مليون دولار، أي ما يعادل 29 في المئة من إجمالي عائدات الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثاني من هذا العام، وتبعها إدراج شركة ألف للتعليم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في اكتتاب أسهم بنسبة 19.5 في المئة من إجمالي عائدات هذا الربع مع 515 مليون دولار، وفق «cnn عربية».

وقال رئيس قطاع الصفقات والإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»، براد واتسون: «في حين لاتزال أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه بعض التحديات، فإن الربع الثاني من 2024 كان أقوى مع تسجيل 14 اكتتاباً عاماً جمعت 2.6 مليار دولار، واستحوذت السعودية على 11 صفقة من هذه الاكتتابات، 5 منها كانت في السوق الرئيسية (تداول)، الصفقة الأكبر فيها من نصيب (مستشفى سليمان فقيه) في اكتتاب جمع 764 مليون دولار».

وقد أسهمت السيولة المتزايدة المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي والمعنويات الإيجابية في السوق، في محافظة نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة على قوتها، مع وجود خطط اكتتاب قوية للنصف الثاني من 2024.

واستطاعت 8 من أصل 14 اكتتاباً في المنطقة بالربع الثاني من 2024، تحقيق عائدات إيجابية استناداً إلى سعر السهم في 30 يونيو 2024 مقارنة بسعره عند الاكتتاب، حيث حققت شركة مياهنا السعودية أعلى مكاسب سعرية بنسبة 90.4 في المئة خلال الفترة المذكورة.

وأظهرت بورصات المنطقة أداءً متبايناً، حيث أنهى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بالربع الثاني من 2024 بمكاسب 4.2 في المئة، ما يجعله السوق الأفضل أداءً في دول الخليج، تلاه مؤشر بورصة قطر بمكاسب 1 في المئة.

السعودية بالصدارة

وفي استمرار لما كان عليه الحال في الربع الأول من 2024، تصدرت السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة في الربع الثاني، من حيث عدد الإدراجات، مع 11 من أصل 14 اكتتاباً، وجمعت الاكتتابات في المملكة ما مجموعه 1.6 مليار دولار، أعلاها من نصيب اكتتاب مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، الذي جمع 764 مليون دولار، يليه اكتتاب شركة السعودية لحلول القوى العاملة (سماسكو) بعائدات 240 مليوناً، وشركة رسن لتقنية المعلومات مع عائدات 224 مليوناً.

وتم إدراج 5 من أصل 11 اكتتاباً عاماً في السوق الرئيسية تداول، بما في ذلك أكبر 3 اكتتابات في السعودية خلال الربع الثاني من 2024، بينما تم إدراج الـ 6 المتبقية في سوق نمو بإجمالي عائدات 85.4 مليون دولار.

كما واصلت المملكة أيضاً قيادة نشاط صفقات الاكتتاب المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة المقبلة من العام، مع إعلان 14 شركة سعودية نيتها لإدراج أسهمها بنهاية العام.

الإمارات مساهم قوي

جمع اكتتاب شركة ألف للتعليم، التي تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 515 مليون دولار في قطاع الخدمات الأكاديمية والتعليمية، كما جمع إدراج شركة سبينس 1961 هولدينغ في سوق دبي المالي 375 مليون دولار، وبلغت نسبة إجمالي عائدات هذين الاكتتابين العامين في الإمارات 33.8 في المئة من إجمالي عائدات الاكتتابات في الربع الثاني من هذا العام.

وفي أول إدراج في الكويت منذ الربع الأخير من 2019، جمع إدراج مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار في بورصة الكويت.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المتبقية من 2024 نشاطاً قوياً في سوق الاكتتابات العامة الأولية، مع وجود 16 شركة خاصة وسبعة صناديق في مختلف القطاعات تعتزم إدراج أسهمها في بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«اكتتاب» في الكويت

من جانبه، قال رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»، غريغوري هيوز: «واصلت أسواق السعودية والإمارات الهيمنة على سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثاني من هذا العام، ومع ذلك فقد استقبلت بورصة الكويت أول إدراج لها منذ 2019، ونحن نلاحظ تركيزاً مستمراً على التنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط والغاز، مع استمرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تسجيل اكتتابات من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والخدمات المهنية».