شهدت سوق السيارات في مصر عودة ملحوظة لظاهرة "الأوفر برايس" نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والتوقف شبه التام لعمليات استيراد السيارات الجديدة.
سوق السيارات في مصر
وفقًا لمصادر مطلعة، تختلف قيمة الأوفر برايس بشكل كبير حسب نوع السيارة والطراز؛ إذ تصل في السيارات الاقتصادية إلى نحو 300 ألف جنيه، وفي السيارات المتوسطة إلى 400 ألف جنيه، بينما تتجاوز المليون جنيه للسيارات الفارهة.
وتوقع بعض التجار، بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس وتحريك سعر صرف الجنيه، أن تقل حدة ظاهرة "الأوفر برايس" خلال الفترة المقبلة، لكن المبالغ الإضافية تراجعت مؤقتًا فقط، وعادت للارتفاع مجددًا بسبب توقف عمليات الاستيراد شبه التام، والذي نتج عن توقف نظام رقم التسجيل المسبق للشحنات في الجمارك المعروف باسم "نافذة"، الذي يلزم المستوردين بتسجيل الشحنات قبل 48 ساعة.
ظاهرة الأوفر برايس
"الأوفر برايس" هو مبلغ إضافي يدفعه العميل للوكيل وتجار السيارات مقابل الحصول على السيارة المطلوبة.
حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعى السيارات، أوضح أن هذه الظاهرة تتوقف على العرض والطلب في السوق؛ فكلما قل العرض ارتفعت تكلفة الأوفر برايس، وأضاف أن التوقف غير المعلن لاستيراد السيارات، جراء توقف منظومة "نافذة"، ساهم في عودة الظاهرة، حيث يلجأ أصحاب المعارض إلى الأوفر برايس لتعويض جزء من نفقات الأجور وتكاليف المعارض مع انخفاض مبيعات السيارات.
وشهدت مبيعات سوق السيارات المصرية، بمختلف أنواعها، انخفاضًا كبيرًا بلغ نحو 68.06% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حيث تراجعت إلى 43,140 وحدة، مقارنة بـ135,086 وحدة مباعة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، كما تراجعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 69% على أساس سنوي، إلى 31,801 وحدة، مقارنة بـ101,514 وحدة في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي شهر يوليو فقط، انخفضت المبيعات بنسبة 50.7%، لتصل إلى 6,295 وحدة، مقارنة بـ12,768 وحدة خلال الشهر نفسه من العام السابق.
رئيس رابطة مصنعى السيارات أشار إلى أن استمرار توقف استيراد السيارات سيؤدي إلى زيادة تكلفة الأوفر برايس ويعرض الوكلاء لخسائر بسبب عدم وصول الشحنات الجديدة.