قرار مفاجئ يخص ملايين المواطنين للحصول سيارات ذوي الهمم.. منظومة جديدة

تعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، التي يحصلون عليها بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة انطلاقا من رؤية وحرص الحكومة على وصول الخدمة التي كفلها القانون بكل مميزاتها للأشخاص ذوي الإعاقة وليس أي شخص آخر حتى يتمتعوا بميزة الإعفاءات من الجمارك والضرائب، ما يسهل لهم الحياة اليومية.

وللحصول على سيارة ذوي الهمم، هناك مجموعة مُهمة من الشروط حددها الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إذ أكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة في محاولات لتطوير قدراتهم ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها ليصبحوا طاقات منتجة لوضع تلك الفئة على الخريطة الإنتاجية بمصر ولرفع المعاناة عنهم.

وفق مادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73، نصت على أنه لا يجوز الترخيص لذوي العاهات إلا بقيادة سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا مناسبا يزيل أثر هذه الإعاقة، إذ أكدت المادة أن الإعاقة ليست الشرط الوحيد للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك.

أمور عديدة متعلقة بالحصول على السيارة؛ أولها ألا تكون هذه الإعاقة من الشدة بحيث لا تمكن صاحبها من قيادة أي نوع من أنواع السيارات، وأيضا ألا تكون طفيفة بحيث لا تستدعي استعمال سيارة مجهزة وحالة صاحبها تمكنه من الحصول على سيارة خاصة، وألا تكون هذه الإعاقة غير قابلة للتجهيز مثل كف الإبصار، وتوفر شرط القيادة بأمان لنفسه وللغير.

نص قرار وزير المالية رقم 182 لسنة 82 على عدة نقاط متعلقة بسيارات ذوي الهمم؛ أولها أن تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تتناسب وحالة المريض الصحية، وأن تكون من النوع الصغير بحيث لا تزيد قوة محركها على 4 سلندر ولا تزيد سعة المحرك على 1500 سم3.

كما نص القرار على تقديم تقرير من المجلس الطبى العام يحدد نوع الإصابة ومدى احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب، وتقديم بحث اجتماعي يوضح قدرة المريض على الإنفاق على السيارة.