وزير الخارجية يوجه بالتركيز على دعم جهود مصر لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة

وجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدرعبد العاطي،بضرورة التركيز على دعم جهود الدولة الهادفة لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي لتوليدها وتصديرها، بالإضافة للترويج لمصر كمركز لوجيستي هام على المستوي العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبد العاطي اليوم /الثلاثاء/ بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييماتهم واقتراحاتهم لتعزيز ودفع أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، بأن الدكتور بدر عبد العاطي، أكد خلال اللقاء على أهمية البعد الاقتصادي لعمل وزارة الخارجية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية القطاع الاقتصادي في تعزيز دور الوزارة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار في مصر وتعزيز الأبعاد التنموية، وتوفير الفرص التجارية، ودفع جهود توطين الصناعة.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات الفنية بالدولة لتحديد الأولويات والأهداف وسبل التحرك فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي مع دول العالم، والعمل على تذليل العقبات وتسهيل عمل تلك الجهات من خلال سفاراتنا حول العالم.

وحرص الوزير عبد العاطي على الاستماع لتقييم ورؤى أعضاء القطاع حول سبل تطوير دور وزارة الخارجية ليتلاءم مع طبيعة وأهداف وأولويات الدولة المصرية الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد اللقاء عرضاً من القطاع الاقتصادي تضمن استعراض الجهود المبذولة على صعيد الترويج للاقتصاد المصري ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والترويج للصادرات المصرية، وتعزيز مقومات البنية التحتية الإستراتيجية للدولة، وذلك من خلال أذرع وزارة الخارجية المتمثلة في بعثات وسفارات مصر بالخارج، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن استعراض أوجه التحرك المصري في مجال الطاقة، كما وجه وزير الخارجية بصياغة حلول ملموسة وسريعة للتعامل مع مشكلة الأمن الغذائي.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الدكتور عبد العاطي حرص على الاستماع لأدوار وجهود القطاع الاقتصادي فيما يتعلق بمشاركة مصر في المحافل والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، مثل مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، ودفع أهم الأولويات الوطنية في المحافل الاقتصادية العالمية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي العالمي وتمويل التنمية والتعامل مع إشكالية الديون العالمية.