تزايد طلب البنوك الروسية على اليوان الصيني بسبب تفاقم نقص السيولة النقدية

أدت العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة على روسيا إلى الحد من تدفق اليوان الصيني إلى النظام المصرفي الروسي مما أجبر البنوك الروسية على اقتراض اليوان من البنك المركزي بفائدة مرتفعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصين أصبحت الشريك التجاري الرئيسي لروسيا بعد إغلاق الأسواق الغربية أمام المنتجات الروسية نتيجة العقوبات التي تم فرضها على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. وفي ظل "الصداقة غير المحدودة" بين موسكو وبكين تم تسعير أغلب الصادرات والواردات بين البلدين والمقدر إجماليه بنحو 240 مليار دولار باليوان الصيني.

ولكن تتزايد المؤشرات على قلق البنوك الصينية من التعرض للعقوبات الأمريكية بدعوى تمويلها بشكل غير مباشر للآلة العسكرية الروسية وفقا لأحدث جولة من العقوبات الأمريكية على روسيا في حزيران/يونيو الماضي.

وتحتل مسألة كيفية تسوية المدفوعات بين روسيا والصين مكانة متقدمة على جدول أعمال المحادثات التي تمت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج.

ومع تراجع السيولة باليوان الصيني في النظام المصرفي الروسي، تزايد اعتماد الشركات على استخدام مبادلات اليوان مع البنك المركزي الروسي والتي كان ينظر إليها في السابق باعتبارها مكلفة للغاية.

وبلغ متوسط الاقتراض اليومي من البنك المركزي الروسي باليوان وفقا لآلية المبادلات 20 مليار يوان (8ر2 مليار دولار) خلال الشهر الحالي مقابل 10 مليارات يوان يوميا خلال يونيو الماضي بحسب تقديرات بلومبرج المستندة إلى بيانات البنك المركزي الروسي.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات الروسية الاعتماد بشكل متزايد في سداد مدفوعاتها على النظم المصرفية في الجمهوريات السوفيتية السابقة "الصديقة" مثل كازاخستان، كما أصبح المصدرون قادرين على الاحتفاظ بمزيد من إيراداتهم خارج روسيا بعد تخفيف قواعد تحويل عوائد استثماراتهم الخارجية إلى الداخل.