وقف استيراد سيارات ذوي الهمم.. توضيح عاجل من مصلحة الجمارك

حسم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حقيقة ما يتم تداوله من أنباء حول وقف استيراد السيارات، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن 109 ألف سيارة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وقف استيراد السيارات

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إيقاف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم خلال الفترة الحالية وذلك حتى يتم الاستعلام عن أصحابها من وزارة التضامن، مضيفًا: «أوقفنا كذلك الإفراج عن السيارات التي تحايل أصحابها على الدولة بتسجيلها في بنود جمركية غير السيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI».

منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، لمناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك في ظل ما تم رصده من ممارسات من البعض للاستفادة من هذه الميزة التي تمنحها الدولة لذوي الهمم.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم تطبيقه من إجراءات تتعلق بمنظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، من شأنه أن يسهم في حوكمة هذه المنظومة ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين.

وأكد رئيس الوزراء أنه في إطار التعامل مع هذه الممارسات والمخالفات سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على كل من المستفيد من الأصحاء الذي حصل على شيء ليس من حقه، وكذا صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم، الذي فرط في حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة، هذا إلى جانب استيداء مختلف مستحقات وحقوق الدولة في هذا الصدد.

فحص ومراجعة 450 سيارة

ذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إحدى اللجان المشكلة فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بمجموعة من الإجراءات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وكذا التعديل التشريعي المقترح، وذلك بما يسهم في إتمام الربط بين مختلف الجهات المعنية تحقيقاً لوصول الحق لمستحقيه، ومنعاً للتلاعب وحفاظا على مستحقات الدولة.