مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الاستثمار الجديد.. خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار الجديد الذي يُعدّ جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والذي يأتي في إطار رؤية "المملكة 2030" الرامية لتحقيق التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني.

رؤية المملكة 2030

وفي تصريحاته، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن هذا النظام يمثل استمرارًا للجهود التطويرية التي تبذلها المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع المبادئ الاقتصادية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، وأوضح الفالح أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال تحسين الجوانب التنظيمية والتشريعية، ويراعي أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الفالح إلى أن المملكة قامت منذ إطلاق رؤية 2030 بإصدار مجموعة من الأنظمة والإصلاحات التي تتعلق بالبيئة الاستثمارية، بما في ذلك قوانين المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وقد أسهمت هذه الإصلاحات في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% مقارنة بعام 2017، ليصل إلى نحو 300 مليار دولار في 2023، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61% ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.

نظام الاستثمار الجديد

وأكّد الفالح أن النظام الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في بداية عام 2025، سيعزز من دور المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، ويشمل إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، ويسعى النظام لتوفير بيئة استثمارية مرنة وعادلة مع تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى تحفيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

ويُذكر أن نظام الاستثمار تم تطويره بالتعاون بين وزارة الاستثمار والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى التشاور مع منظمات دولية واستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.