"يزيل البيروقراطية والفساد كأهم معوق من معوقات الاستثمار" بهذه الكلمات وصف الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بشأن الرقابة على المصانع.
قصر رقابة المصانع على جهة واحدة
وكشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الرقابة على المصانع كانت تصل أحيانًا إلى 23 جهة رقابية على المشروع الواحد، مطالبًا بقصر الجهات الرقابة على قطاع السياحة وباقي الأنشطة الاقتصادية على جهة واحدة.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي
وعق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على قرار الرقابة على المصانع بالقول: "قرار رئيس الجمهورية بقصر رقابة أي مصنع فقط على هيئة التنمية الصناعية، هو قرار ثوري بإزالة البيروقراطية والفساد كأهم معوقات الاستثمار".
جدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير عقد لقاء أسبوعي مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث مطالبهم واستعراض التحديات والمعوقات التي تواجههم ووضع حلول فورية لها.
وقال كامل الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظًا على الاستثمارات وحقوق العمال.
وأكد كامل الوزير على حل مشكلات المستثمرين، ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية.
التنمية الصناعية الجهة الوحيدة للتفتيش على المصانع
وفي زيارة كامل الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
