بعد «دهس» أمين شرطة.. ما هي العقوبة المنتظرة للاعب أحمد فتوح؟

للاعب أحمد فتوح، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بسبب ارتكابه حادثًا مروريًّا، وصدم أحد الأشخاص، مما أدى إلى وفاته بطريق الساحل، وتسبب الحادث في حالة من التكدس المروري.

أحمد فتوح لاعب الزمالك

على الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتم تسيير حركة المرور من جديد، وجاري رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر مسئول، بان أجهزة الأمن ألقت القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي بعد دهس أمين شرطة مما أدى لوفاته، موضحًا أنه تم إجراء تحاليل مخدرات لهما.

وقال المصدر، غادر حارس المرمى نادى الزمالك محمد صبحي لأنه لم يكن مطلوبا على ذمة أي قضايا أخرى، وتم التحفظ على أحمد فتوح لأنه كان قائد السيارة.

وأشار المصدر إلى أنه تم اصطحاب أحمد فتوح ومحمد صبحى لإجراء تحليل المخدرات بمستشفى العلمين.

للاعب أحمد فتوح

وكشف أن فتوح يقود سيارته بسرعة كبيرة، مما أسفر عن وفاة أمين شرطة وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أن فتوح يتم احتجازه فى قسم شرطة العلمين، وتم إخطار مدير أمن مطروح بالواقعة وكلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

وتعد حوادث الطرق من الحوادث التي يتم تداولها يوميا، مما جعلها خطرًا يهدد حياة المواطنين، وهتا تنوعت وسائل تلك الحوادث، واختلفت ما بين حوادث قطارات أو حوادث سير على الطرق الرئيسية، وحدد قانون العقوبات المصرى عددًا من مواد لحفظ حقوق الضحايا والمدعين بالحق المدنى فى تلك القضايا.

قانون العقوبات

وقضايا حوادث الطرق يتم إحالتها إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التى تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير فى اداء وظيفتهم، وهى الاتهامات التى حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.

العقوبة المنتظرة للاعب أحمد فتوح

المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.