ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في حركة الذهب العالمي، الأمر الذي أصاب عملية الذهب بالارتباك ودفع التسعير إلى التوقف.
وأغلق الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا، تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 3475 جنيها للجرام، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3325 جنيها للجرام، ليسجل ارتفاعا بنسبة 4.5% وبمقدار 150 جنيها للجرام.
واستطاع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، اختراق عدد من المستويات السعرية الهامة مثل 3350 جنيها للجرام، ومن بعده المستوى 3400 جنيه للجرام، ليقترب حاليًا من مستهدفه عند المستوى 3500 جنيه للجرام.
وبدأت التوترات في عملية تسعير الذهب المحلي، منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتسجيله أعلى مستوى، منذ تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، قبل أن يستقر فوق المستوى 49 جنيها لكل دولار.
كان السبب الرئيسي وراء هذا هو خروج استثمارات من أسواق السندات الحكومية واتجاهها إلى أسواق السندات الحكومية الأمريكية مرتفعة التصنيف الائتماني، مما تسبب في ضغط على الدولار في الأسواق؛ ليؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اضطراب في حركة تسعير الذهب المحلي.
وطالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار في سوق الذهب وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وقد ساهمت المبادرة في دخول حوالي 4 أطنان من الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج، وهو ما ساعد على تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب، وفقًا لتصريحات شعبة الذهب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
