تراخيص البناء في كل المحافظات.. 10 تسهيلات جديدة بعد إلغاء العقد المُشهر

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء للتيسير على المواطنين، ومن الإجراءات التي تم إلغاؤها تقديم العقد المشهر للحصول على رخصة البناء والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، والاكتفاء بالرفع المساحي بدلا من إحداثيات الموقع، وإسناد مهمة مراجعة تراخيص البناء للوحدات المحلية بالمحافظات، بدلا من الوحدات ذات الطابع الخاص.

إجراءات استخراج تراخيص البناء

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تيسيرا على المواطنين يتم تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء واختصارها إلى 8 إجراءات فقط.

تعديلات قانون البناء الموحد

أكد أمين مسعود أمين، سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد شهد عدة تعديلات منذ الانعقاد المنتهي بمشاركة ممثلين من الحكومة، ويتم مراجعة التعديلات من الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي، موضحًا أنه من الطبيعي إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد خاصة مع انتهاء مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يعد قانونًا مؤقتًا، بينما يعد قانون البناء الموحد هو المنظم للبناء في الدولة المصرية، متوقعًا مناقشة تلك التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

موعد تعديلات قانون البناء الموحد

نوه بأن تلك التعديلات تأتي ضمن الاشتراطات الصادرة عن قرار مجلس الوزراء لمنع البناء العشوائي وضبط منظومة البناء وبدء مرحلة جديدة لتنظيم البناء في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطنين تتواكب مع الفترة الراهنة في الطريق للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعقد مع الانعقاد الجديد جلسات استماع بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وكل الأطراف مع بداية الانعقاد الجديد.

التعديلات الجديدة للقانون

تابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ التعديلات الجديدة للقانون تستهدف ما يلي:

1- التسهيل على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة.

2- تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات المقدمة ومدة سريانها.

3- قرارات التقسيم بالمحافظات.

4- وضع الضوابط بشأن عمل الوزارات المعنية.

5- تحديد اختصاصات كلا منها للتيسير على المواطنين.

6- زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلًا من عام في القانون الحالي.

7- وضع عقوبات صريحة تصل إلى حد الإزالة في البناء الذي يسبب الخطر على حياة المواطنين والسلامة الإنشائية.

8- مواجهة البناء العشوائي والمخالف خاصة مع الأحوزة العمرانية الجديدة مع وقف البناء على الرقعة الزراعية، وينظمها القانون مع المواد الموجودة في قانون الزراعة.

9- القانون يعد بديلا لاشتراطات البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، إذ يحقق مطالب المواطنين، ويسهل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة ضمن مساعدة المواطنين مع التسهيل عليهم.

10- تنظيم أعمال البناء ووقف أي أعمال مخالفة لما جاء في القانون ومراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، مع تنظيم عملية تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض وفقًا لما جاء في القانون.