قرارات جديدة جديدة بشأن تراخيص البناء في كافة محافظات الجمهورية

أكد أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد شهد عدة تعديلات خلال الفترة الماضية بمشاركة ممثلين من الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تخضع حاليًا لمراجعة حكومية خلال فترة الإجازة البرلمانية. 

من المتوقع استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وأوضح مسعود أن التعديلات الجديدة تأتي كاستجابة طبيعية لانتهاء مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي يعد قانونًا مؤقتًا، بينما يبقى قانون البناء الموحد هو المرجعية الرئيسية لتنظيم البناء في مصر. وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى منع البناء العشوائي وتنظيم عملية البناء بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والانتقال إلى "الجمهورية الجديدة".

أهداف التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد

تسهيل استخراج التراخيص: تهدف التعديلات إلى تسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة للبناء.

تقليل مدة البت في الطلبات: ستساعد التعديلات في تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات المقدمة وضمان سريانها لفترات أطول.

تنظيم قرارات التقسيم: وضع ضوابط جديدة بشأن قرارات التقسيم بالمحافظات.

تنظيم عمل الوزارات: تحديد اختصاصات الوزارات المعنية لتنظيم عملية البناء بشكل أكثر فعالية.

زيادة مدة الترخيص: ستزيد مدة الترخيص من عام إلى 3 سنوات.

عقوبات صارمة: ستشمل التعديلات وضع عقوبات صريحة تصل إلى حد الإزالة للبناء الذي يشكل خطرًا على حياة المواطنين وسلامة المنشآت.

مواجهة البناء العشوائي: تعزيز القوانين التي تواجه البناء العشوائي والمخالف، خاصة في المناطق العمرانية الجديدة، ووقف البناء على الأراضي الزراعية.

بديل لاشتراطات البناء الحكومية: يعد القانون بديلاً لاشتراطات البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، ويهدف إلى تحقيق مطالب المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم تراخيص البناء.

تنظيم أعمال البناء

كما تشمل التعديلات تنظيم أعمال البناء ووقف أي أعمال مخالفة لما جاء في القانون، مع مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة في جميع المخططات، وتنظيم عملية تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض وفقًا للقانون.

تسعى هذه التعديلات إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنظيم المطلوب في قطاع البناء بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.