صرح أيمن محمد، رئيس قطاع التطوير العقاري في بنك المصرف المتحد، أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تمولها البنوك، تبدأ من 250 ألف جنيه، وتصل حتى 300 ألف جنيه.
شقق إسكان اجتماعي بـ 250 ألف جنيه
كشف رئيس قطاع التطوير العقاري في بنك المصرف المتحد في تصريحات متلفزة، مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري والتي بلغ سعرها 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنها تتمتع بمساحة 90 م2، وكاملة التشطيب، ومكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ.
أماكن شقق إسكان اجتماعي بـ 250 ألف جنيه
أشار إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري والتي بلغ سعرها 250 ألف جنيه متاحة في عدة مناطق؛ هي (غرب المطار - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة).
أنظمة سداد شقق إسكان بـ 250 ألف جنيه
لفت إلى أنه يتم إتاحة شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري والتي بلغ سعرها 250 ألف جنيه بأنظمة سداد ميسرة، عبارة عن 10% جدية حجز، والاستلام فوري، أو بعد 3 سنوات.
قرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل
في سياق آخر، نوه أيمن محمد، بأن شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري، تختلف من محدودى الدخل عن متوسطي الدخل وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري، موضحًا أن شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي.
شروط قرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل
حدد رئيس قطاع التطوير العقاري في بنك المصرف المتحد، شروط قرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وهي:
1- مفردات دخل لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.
2- برنت تأمينات.
3- إيصال مرافق للمكان المقيم فيه حاليًا أيًا كان نوعه.
4- أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 55 سنة.
5- التمويل متاح لكل فئات المجتمع وليس قاصرًا على فئة بعينها.
6- ألا يزيد الحد الأقصى لدخل الأعزب 6000 جنيه والحد الأدنى ألف جنيه، والمتزوج 8000 جنيه للزوج والزوجة معًا.
7- ألا يزيد قسط الوحدة السكنية على 40% من دخل العميل.
المستندات المطلوبة لقرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل
كما حدد رئيس قطاع التطوير العقاري في بنك المصرف المتحد، المستندات المطلوبة لقرض التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وهي:
1- عقد الأرض المسجل.
2- عقد تسجيل الوحدة السكنية.
3- تراخيص المباني.
4- شهادة بعدم وجود مخالفات.
5- ألا يزيد قسط الوحدة على 40% من دخل العميل.
شروط الحصول على التمويل العقاري في مصر
أوضح أن التمويل العقاري في مصر، يُدار بالقانون رقم 148 لسنة 2014، بمقتضاه يُمكن الحصول على تمويل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية للأشخاص العاديين أو الشركات، لكن وفقًا لاشتراطات القانون.
وأشار إلى أن قانون التمويل العقاري في مصر، اشترط أن تكون الوحدة مُسجلة، وأن تكون الأرض مسجلة، مشيرًا إلى أن البنوك لا تمول حاليًا الوحدات تحت الإنشاء، وإنما تمول الوحدات المُنشأة فقط، على الرغم من أن القانون يسمح بتمويل الحالتين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
