5 إجراءات حكومية جديدة لحوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم.. تفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً، لبحث سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. 

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات ذات الصلة. هذا اللقاء يهدف إلى معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه تطبيق هذه المنظومة لضمان وصول المزايا إلى المستحقين الحقيقيين.

تحسين حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بجدية على تحسين حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. وقد تم رصد بعض الممارسات غير القانونية من قِبل بعض الأفراد للاستفادة غير المشروعة من هذه الميزة التي تقدمها الدولة لأبناء ذوي الهمم. وقد شدد الدكتور مدبولي على أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها ستسهم بشكل كبير في تنظيم ومتابعة خطوات المنظومة لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان وصول الفوائد إلى المستحقين الفعليين.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يستفيد بطريقة غير مشروعة من هذه الميزة، سواء كان من الأصحاء الذين حصلوا على السيارات بطرق غير قانونية أو من ذوي الهمم الذين تهاونوا في حقوقهم وتربحوا من المزايا التي تمنحها الدولة. كما سيتم تشديد العقوبات واستعادة حقوق الدولة بشكل كامل لضمان تحقيق العدالة والمساواة.

وقد أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن إحدى اللجان المختصة قامت بمراجعة وفحص حوالي 450 سيارة. وكشفت النتائج أن معظم المستفيدين من هذه السيارات ليسوا من ذوي الهمم، بل إن بعض الأشخاص من ذوي الهمم الذين تم تسجيل السيارات بأسمائهم لم يكونوا على دراية بذلك ولا يستخدمونها، مما يعني أن غيرهم من الأصحاء استفادوا من هذه المزايا بطرق غير مشروعة.

5 إجراءات جديدة لحوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

مراجعة دقيقة للطلبات والمستفيدين

ستقوم الحكومة بمراجعة دقيقة لجميع طلبات استيراد سيارات ذوي الهمم لضمان أن السيارات تُخصص فقط للأشخاص المستحقين فعلياً. سيتم تدقيق كافة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة لكل طلب.

تشديد الرقابة على التوزيع

سيتم تعزيز الرقابة على توزيع سيارات ذوي الهمم لضمان وصولها إلى الأفراد المعنيين فقط. ستُطبق إجراءات مشددة لمتابعة استخدام السيارات والتأكد من عدم استغلال المزايا من قبل غير المستحقين.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفات

ستُتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية تتعلق بمزايا استيراد السيارات. يشمل ذلك الأفراد الذين استفادوا من المزايا بشكل غير مشروع، سواء كانوا من الأصحاء أو من ذوي الهمم الذين استغلوا حقوقهم بشكل غير صحيح.

استرداد المستحقات والحقوق للدولة

سيتم العمل على استرداد أي مستحقات أو حقوق للدولة تتعلق بممارسات غير قانونية في استيراد سيارات ذوي الهمم. ستُتخذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لضمان استرداد هذه الحقوق بشكل كامل.

مراجعة وتحديث التشريعات

سيتم تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بمنظومة استيراد سيارات ذوي الهمم لتوفير إطار قانوني محكم يمنع التلاعب. سيشمل ذلك تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز الشفافية لضمان وصول المزايا إلى المستحقين الفعليين فقط.

تحسين حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

استعرض الاجتماع أيضاً مجموعة من المقترحات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المقترحة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وضمان وصول المزايا إلى مستحقيها الفعليين، كما تسعى إلى منع التلاعب وحماية مستحقات الدولة من أي استغلال غير قانوني.

وفي ختام الاجتماع، أكد المسؤولون أن التعديلات والإجراءات الجديدة تأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في توزيع المزايا، وأنها ستسهم بشكل كبير في تنظيم المنظومة وضمان استفادة ذوي الهمم من المزايا التي تقدمها الدولة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.