المهندس محـمد إدريـس: شركات العقارات لجأت إلى السياسات التحوطية لمواجهة تحديات السوق

قال المهندس محـمد إدريـس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، إن التحديات الأخيرة التي طرأت على السوق العقاري أدت لزيادة نسب المخاطرة لدي الشركات وهذا ما جعلها تلجأ للسياسات التحوطية بنسب كبيرة سواء في عمليات البيع أو الاحتفاظ ببعض الأصول غير المباعة أو البحث على توفير تمويلات جديدة، أو من خلال ضخ استثمارات إضافية في المشروعات تفاديًا لأي متغير بالسوق.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تبعها من متغيرات اقتصادية على السوق المصري، والتي بدأت منذ الجائحة العالمية وما تبعها من سياسة إغلاق للعديد من الدول وتقليص حجم الإنتاج، وما تبعها من تأثير على حركة النقل وسلاسل الإمداد على مستوي العالم وزيادة تكلفته وما صاحبها من نتائج على كافة القطاعات قد تكون هي المرة الأولي في العالم، وهذا ما أدي لزيادة نسبة التضخم لمستويات قياسية وغير مسبوقة.

وقال إن المتغيرات العالمية أثرت بشكل مباشر على جميع المؤشرات الاقتصادية بما فيها مصر أعقب ذلك انخفاضًا في قيمة العملة المصرية المحلية أمام العملات الأجنبية ثم تستمر التحديات بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار مواد البناء والغذاء، وهذا أتبعته تأثيرات اقتصادية ضخمة على المستوي العالمي وهو ما أدي لقيام البنوك المركزية بإقرار سياسات تحوطية للحد من تأثير تلك المتغيرات والتحديات وتخفيض نسب التضخم وذلك برفع الفائدة.

وأكد أن السوق المصري كان على موعد مع انخفاضات جديدة لسعر العملة المحلية وهذا ما أدي لظهور السوق الموازي لسعر العملات الأجنبية بشكل كبير، مما أدي لوجود سياسات تحوطية من المستثمرين لنسب التضخم وسعر الصرف وظهر ذلك بنسبة ملفتة في السوق خاصة في 2023 الذي شهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار قابلها طلب كبير على الوحدات، وهذا لا ينطبق على العملاء الذين يقوموا بشراء عقار لإيمانهم بأنه وعاء ادخاري آمن ذات عائد استثماري كبير، وأيضًا يختلف عن العميل الراغب في الحصول على وحدة بغرض السكن. . المشهد الحالي للسوق يؤكد خروج المضاربين على العقار نظرًا لعدم قدرتهم على سداد المستحقات المالية الخاصة بالوحدات، وهذا ما يشير إلى وجود الغاءات لحجوزات كبيرة في السوق العقاري.

وتابع :  ولكن السوق لم يتأثر بها نظرًا لزيادة سعر العقار خلال هذه الفترة، بالتوازي مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والاستثمارات المباشرة التي هلّت على السوق المصري، وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الاستثمارات وثيقة ثقة في الاقتصاد المصري واستقراره، في ظل سياسة نقدية ومالية جيدة تضمنت تحرير لسعر العملة مما يعود بالنفع علي المستثمر الأجنبي..وأؤكد أن السوق العقاري بدأ في التعافي وسيتحسن في الفترة المقبلة بشكل أفضل في ظل وجود العملة والتحكم في نسبة التضخم وتكلفة التمويل ستقل، وهذا ما يؤكد أن مؤشر السوق يسكون في أفضل حالاته في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها السوق بكافة مدخلاته.