يشهد السوق المصري في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار العقارات، ليكشف الخبير الإقتصادي هاني توفيق عن سر ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، وصفه بـ "جنون العقارات".
الناتج المحلي للعقارات في مصر
وأكد توفيق أن الناتج المحلي للعقارات في مصر بلغ 10 تريليون جنيه، منهم 5 آلاف مليار منها في قطاع غير رسمي.
وشدد الخبير الاقتصادي هاني توفيق على أن القطاع غير الرسمي للعقارات، والذي يبلغ 5 آلاف مليار جنيه، يكون ما بين تهرب ضريبي وغسيل أموال، مطالبًا بتمريرها في أوعية شرعية.
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن أسعار العقارات: " ويسألونك عن جنون العقارات! الناتج المحلى ١٠ تريليونات جنيه، ٥ آلاف مليار منها قطاع غير رسمى، مابين تهرب ضريبى، وغسيل أموال، يجب تمريرها فى اوعية شرعية، ومهما كان الثمن. محاربة الفساد تعود بالعقار إلى قيمته الحقيقية."
القطاع العقاري في مصر
يذكر أن القطاع العقاري في مصر شهد ارتفاعًا كبيرًا في سعر الوحدات العقارية، وأكد المطورون العقاريون أن هناك معادلات عديدة تتحكم فى تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتبعية تتحكم في ارتفاع أسعار العقارات.
وتختلف التقديرات بشأن اتجاهات أسعار العقارات في مصر على المدى القصير، ففي الوقت الذي شهدت فيه أسعار العقارات ارتفاعات واسعة خلال العام الماضي، فإن الفترة الحالية تشكل عنق زجاجة بالنسبة للقطاع العقاري، كمرحلة انتقالية يختبر فيها الجميع انعكاسات تلك التطورات على الوضع الاقتصادي العام وعلى الأسعار، لا سيما أسعار مواد البناء.
ويُتوقع المطورون العقاريون ارتفاع أسعار العقارات في مصر، وبرغم من ثبات سعر الدولار أمام الجنيه، إلي حدٍ ما، لكن أسعار العقارات لا تنخفض بأي صورة، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار العقارات ينتفي مع طبيعة العقار بأنه الاستثمار الآمن والأكثر قدرة على تحقيق عوائد استثمارية على مر العصور، ويؤدي انخفاض الأسعار إلى الإضرار بالعميل الذي قام بالشراء في أوقات الارتفاع، كما يضر بالاقتصاد عمومًا.
وأشار المطورون العقاريون إلى أن هناك حاليًّا حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار العقارات بالقاهرة، ومن المتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع نهاية عام 2024، في حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد المطورون أن القطاع العقاري أسهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويتخطى عدد القوى العاملة به 6 ملايين نسمة، ومن ثم فهو قطاع هام للاقتصاد المصري.