تحرك خطير خلف السد العالي.. أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة صادمة للمصريين بشأن سد النهضة الإثيوبي

يأتي سد النهضة الإثيوبي في صدارة الملفات التي تهم قطاع كبير من المصريين، لاسيما وأن مصر شهدت حدثا هاما يتصل بهذا الملف، وذلك بعدما شهدت عدة مناطق جنوب مصر، موجة من الأمطار والسيول، في الأيام الأخيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى تأثير كميات مياه الأمطار على مصر، لاسيما مع استمرار الملء الخامس لـ«سد النهضة» الإثيوبي.

 

الملء الخامس لـ سد النهضة الإثيوبي

وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» مع بداية موسم الفيضانات في يوليو الماضي، وحتى سبتمبر المقبل، وسط توقعات بأن يرفع الملء الخامس «نسبة التخزين في بحيرة (السد) إلى 64 مليار متر مكعب من المياه ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً»، حسب بيانات الحكومة الإثيوبية.

وتقيم إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لإنتاج كهرباء تلبي احتياجات 60 في المائة من المنازل. ويواجه مشروع «السد» اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، للمطالبة بـ«اتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل (السد) بما لا يضر بحصتيهما المائية».

أمطار تصل للسيول على جنوب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن بعض المناطق في جنوب البلاد تشهد سقوط أمطار. وأوضحت في إفادة لها أن «أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد والأقصر وقنا».

وتوقعت الأرصاد المصرية «استمرار سقوط الأمطار التي تصل لحد السيول على مناطق جنوب الصعيد، وجنوب سلاسل البحر الأحمر، حتى نهاية الأسبوع».

ومع بداية «العام المائي» بمصر، في الأول من أغسطس الحالي، أكدت وزارة الري «استمرار تنفيذ سياسات ومشروعات منظومة الري، لتحقيق أقصى استفادة من المياه، وتلبية الاحتياجات المائية».

وأشارت إلى أنه تم تطهير 117 من مخرات السيول في البلاد لتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار، وتوفير الحماية للمنشآت والمواطنين.

مشروعات حكومية في مصر لتنمية الموارد المائية

وأوضحت وزارة الري في إفادة لها، الأسبوع الماضي، أنه جارٍ تنفيذ مشاريع الحماية من أخطار السيول في المناطق الصحراوية والبدوية، وأشارت إلى «إنشاء مجموعة من البحيرات الصناعية، والسدود والحواجز، في محافظات سيناء والبحر الأحمر، ومطروح والجيزة والقاهرة ومدن بالصعيد، لحماية تلك المناطق من أخطار السيول والأمطار».

الأمطار لن تزيد من حصة مصر

ورأى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «تزايد الأمطار في مدن مصرية أخيراً لن يزيد من حصة مصر المائية من مياه النيل». وأرجع ذلك إلى «عدم انتظام الأمطار وضعف كمية المياه الناتجة عنها بالمقارنة بكميات المياه الآتية من منابع النيل»، متوقعاً أن تصل كمية الأمطار في جنوب أسوان إلى «100 مليون متر مكعب، ويصل جزء منها لبحيرة ناصر، خلف السد العالي».

ويتم تخزين المياه خلف السد العالي، في بحيرة ناصر، ويبلغ طولها 500 كيلو متر، وتصل السعة التخزينية لها 169 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أن «مياه الأمطار في مصر والسودان لا تعوض عملية (الملء الخامس) لسد النهضة». قائلا: «ما يقلل من تأثير تخزين المياه بإثيوبيا، هو ارتفاع نسب الأمطار على الهضبة الإثيوبية هذا العام»، لافتاً إلى أن نسب الأمطار «جيدة حتى الآن، وتقدر بفوق المتوسطة»، مع مرور شهر من موسم الفيضانات هذا العام.

وتشهد إثيوبيا معدلات مرتفعة من الأمطار، مع بداية موسم الفيضانات في الشهر الماضي «تصنف بأعلى من المتوسط»، حسب تقديرات خبراء المياه. وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية بمناطق جنوب غرب إثيوبيا.

استمرار مخاطر سد النهضة

بينما يرى رئيس قطاع مياه النيل الأسبق في وزارة الري ، عبد الفتاح مطاوع، استمرار مخاطر «سد النهضة» على مصر والسودان. وشدد على ضرورة «توقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا، ينظم قواعد تشغيل السد، وعملية إعادة الملء في سنوات الجفاف، وتشكيل إدارة فنية ذات كفاءة لإدارة السد».

وقال مطاوع، إن غياب الاتفاق والتنسيق بين الدول الثلاث في تشغيل «السد» قد يؤدي «إلى غرق السودان في فترات الفيضان العالي، أو نقص حصة مصر المائية في سنوات الجفاف والشح المائي».

واصطدم مسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال الأعوام الماضية بخلافات حالت دون الوصول لاتفاق قانوني ينظم قواعد الملء والتشغيل. وأعلنت القاهرة في ديسمبر، الماضي، فشل آخر جولة للمفاوضات.

وعدَّ مطاوع أن «هناك حالة قلق من كيفية استخدام كميات الأمطار المرتفعة على منابع النيل هذا العام»، مشيراً إلى ضرورة «استعداد مصر لاستثمار كميات المياه الزائدة، القادمة لها من نهر النيل». وطالب بضرورة زيادة السعة التخزينية لبحيرة ناصر بما يمكن تخزين كميات أكبر من المياه خلف السد العالي، متوقعاً في الوقت نفسه «زيادة في كمية المياه القادمة لمصر من السودان».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 بالمائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 بالمائة، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».