بعد ارتفاع التضخم.. زيادة كبيرة في أسعار السلع الغذائية في مصر "تفاصيل"

شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا متواصلًا، مما يمثل تحديًا كبيرًا للمواطنين، خاصة مع الأعباء الاقتصادية المتزايدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في يوليو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي

وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2024 مقارنةً بشهر يوليو 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا بنسبة 28.6%. التفاصيل تشمل:

الحبوب والخبز: زيادة بنسبة 32.4%.

اللحوم والدواجن: ارتفاع بنسبة 19.0%.

الأسماك والمأكولات البحرية: زيادة بنسبة 16.2%.

الألبان والجبن والبيض: ارتفاع بنسبة 35.8%.

الزيوت والدهون: زيادة بنسبة 16.7%.

الفاكهة: ارتفاع بنسبة 33.6%.

الخضروات: زيادة بنسبة 54.5%.

السكر والأغذية السكرية: ارتفاع بنسبة 22.2%.

منتجات غذائية أخرى: زيادة بنسبة 55.8%.

البن والشاي والكاكاو: ارتفاع بنسبة 33.1%.

المياه المعدنية والعصائر الطبيعية: زيادة بنسبة 51.1%.

المشروبات الكحولية والدخان: ارتفاع بنسبة 45.1%.

ارتفاع الأسعار في يوليو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2024:

شهد شهر يوليو 2024 أيضًا ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية مقارنةً بشهر يونيو 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 0.6%. أبرز التغيرات شملت:

الخضروات: زيادة بنسبة 19.3%.

الفاكهة: ارتفاع بنسبة 3.7%.

الألبان والجبن والبيض: زيادة بنسبة 1.8%.

الأسماك والمأكولات البحرية: ارتفاع بنسبة 0.4%.

البن والشاي والكاكاو: زيادة بنسبة 0.4%.

المياه المعدنية والعصائر الطبيعية: ارتفاع بنسبة 2.0%.

التضخم في مصر

التضخم في مصر يعني الزيادة العامة في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. ينعكس ذلك في انخفاض القيمة الشرائية للعملة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بقياس معدل التضخم من خلال مراقبة أسعار حوالي 1000 سلعة وخدمة استهلاكية. وتستثنى من حساب التضخم السلع المسعرة إداريًّا، مثل بعض المواد الغذائية.

كيفية حساب التضخم

يتم حساب التضخم عبر نسبة التغير في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر في أنحاء الجمهورية.

ويقوم البنك المركزي المصري أيضًا بقياس معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة لتقديم تحليل أكثر دقة لزيادة الأسعار.