قال عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، مجدي البدوي، إن هناك بعض الشركات التي لا تطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وأوضح البدوي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من دراسة طلبات الاستثناء للإعلان عنها، وعرضها على المجلس القومي للأجور، لفحصها والإطلاع عليها.
شكوى للمجلس القومي للأجور
وأشار إلى أنه في حال تضرر الموظف من عدم تطبيق شركته لقرار الحد الأدنى للأجور لا بد أن يتقدم بشكوى إلى النقابة، أو لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو المكتب التابع للقوى العاملة.
وفيما يخص مصير الشكاوى، أوضح أنها تصل إلى المجلس القومي للأجور، ليبدأ في فحص الشكوى ويتأكد إذا كانت الشركة قدمت طلبا للاستثناء أم لا، وفي حال تقدمها بطلب للاستثناء، لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها.
وفي حال عدم تقدم الشركة بطلب للاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تبدأ لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور في فحص الشكوى ومراجعة ميزانية الشركة على مدار 3 سنوات وتقدير وضعها المالي، لافتا إلى أن فحص الشكوى لا يأخذ وقتا ويتم النظر فيها بمجرد التقدم بها.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور السابقة، هالة السعيد، قالت في يونيو الماضي إن المجلس يتفهّم طلبات بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه يتم دراسة كافة التظلمات وطلبات الاستثناء والرد عليها،
وأشارت في بيان لها إلى أن المجلس القومي للأجور يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، ويتخذ قراراته بالتوافق، مع السماح بالتظلم وفق آليات محددة، مشددة على دعم الدولة للقطاع الخاص، وتحديدًا الشركات المصدرة، والتي تسعى للتوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور.
طلبات للاستثناء من تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور
من جانبه، أوضح وزير العمل السابق حسن شحاتة، خلال لقائه مع وزيرة التخطيط في الحكومة القديمة، أن بعض المؤسسات تقدمت لوزارة العمل خلال الفترة الأخيرة بطلبات للاستثناء من تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.
وأكد شحاتة أنه سيتم فحص هذه الطلبات تمهيدا لعرضها على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له.
وأشار إلى أن قرارات المجلس القومي للأجور حظيت بإشادة مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112 المنعقدة حاليًا في جنيف، وخاصة قرار رفع الحد الأدنى للأجور وقرار المساواة بين الجنسين في الأجر.
يُذكر أن قرار المجلس القومي للأجور الخاص برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه صدر نهاية أبريل الماضي، ويُلزم جميع منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ومع ذلك، يمنح القانون للمؤسسات حق طلب التأجيل أو الإعفاء من تطبيق القرار، حيث شكل المجلس لجنة خاصة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي قد لا تتمكن من الالتزام بالقرار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
