عاجل.. «المالية» تحسم الجدل حول فرض ضرائب جديدة على المواطنين

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حقيقة فرض ضرائب جديدة، مؤكدًا أنه لا نية لدى الوزارة لإصدار أي زيادات ضريبية جديدة.

حقيقة فرض ضرائب جديدة

قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: «نستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من خلال رفع كفاءة الحصر والتحصيل، ودمج الكيانات التجارية العاملة في السوق الموازية للمنظومة الرسمية»، وفقًا لـ «العربية Business».

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للعاملين في البلاد محل دراسة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، موضحًا: «ندرس أول بأول هذا الأمر في ضوء المتغيرات الاقتصادية.. كما ندرس كيفية تعظيم العوائد الضريبية عبر زيادة حصر كيانات الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في المنظومة».

حقيقة فرض زيادات ضريبية جديدة

كشف  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير المالية لم يشر خلال الاجتماع إلى أي زيادات ضريبية وفرض أعباء جديدة على المواطنين، لأن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الاجتماع كان مرتكزًا على الاستراتيجية الجديدة للسياسة الضريبية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للسياسة الضريبية تعتمد على تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية السوق المصري أمام المستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين أيضًا.

منظومة التسجيل المسبق للشحنات

أشار إلى أنه تم استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات 'ACI'، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

وفي فبراير الماضي، اعتمدت مصر أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخها بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33% (من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه).