أكد المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أن تحرير سعر الصرف خطوة كان لابد منها في ظل ما شهده السوق الموازي من بلوغ الدولار مستويات كسرت حاجز الـ 70 جنيهًا وهو أمر كان لابد معه من تصحيح المسار بشكل سريع.
وتابع في حواره مع المجلة العقارية: بالنسبة لنتائج ذلك على السوق العقاري فقد تبعه حال من الهدوء في المبيعات، وذلك بعد فترة من الشراهة على شراء العقار من قبل المصريين بغرض التحوط والحفاظ على القيمة الاستثمارية لأموالهم، وبالنسبة لتأثير هذا القرار على السوق العقاري فسأتناوله على جانبين.
وذكر بأن الجانب الأول وهو العميل الذي يشتري بغرض السكن وحجم هذا الطلب موجود دائما ولن يتأثر بسبب الكثافة السكانية المرتفعة في مصر، والجانب الثاني وهو العميل المستثمر وبالتالي لن يكون العقار قراره الاستثماري الأول في ظل وجود شهادات بنكية بفائدة مرتفعة تصل إلى 30 % عائدًا.
وأوضح بأن الفوائض المالية التى تزيد علي 10 ملايين جنيه فقد تتناسب معه العوائد المالية من البنوك، أما من تخطى هذا الرقم فمن يمتلك فوائض مالية سيبحث عن شركة عقارية تقدم منتج مميزة وذات ثقة والثقة هنا معنها أنه سلم فعليًا مشروعات سابقة ويواصل الإنشاءات في مشروعاته الحالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
