تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة معالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وتشغيلها تجريبيا لاستيعاب الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز المصري، منتصف 2025.
وكشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية، أن المشروع ستصل تكلفته الاستثمارية إلى 600 مليون دولار، موضحا أن محطة المعالجة "مليحة" التابعة لشركة "عجيبة للبترول" ستُعزز من تدفيع كميات الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية بالبلاد.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، منتصف يوليو الماضي أمام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في إنتاج الغاز والنفط من خلال توقيع 145 اتفاقية التزام سارية مع 40 شريكًا للتنقيب والبحث عن البترول والغاز في الأراضي المصرية.
بحسب المصدر فإن شركة بتروجت المصرية تتولى تنفيذ أعمال المشروع باعتبارها المقاول العام للمحطة، وتتعاون معها شركة "شلمبرجير- SLB" في بعض الأعمال الهندسية والتصميم والتوريدات لمحطة المعالجة.
وقال إن الجدول الزمني المُخطط للمشروع يتضمن الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة المعالجة في الربع الأول من 2025، ليتبعها التشغيل التجريبي بحيث تكون جاهزة لاستقبال الغاز منتصف العام المقبل.
ورصدت شركة "عجيبة للبترول" استثمارات تبلغ نحو 500 مليون دولار للعام المالي الحالي 2024 - 2025، للوصل بإنتاجها اليومي إلى 30 ألف برميل زيت خام و119 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال 2024 - 2025، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية مارس الماضي.
لفت المسؤول إلى توافر بعض التسهيلات القديمة لمعالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية -جرى إنشائها السنوات الماضية لاستقبال الغاز المستخرج من حقول الامتياز بالمنطقة-، وحاليًا يتم تنفيذ مرحلة ثانية لمحطة المعالجة لاستقبال كميات إضافية من الغاز المستهدف إنتاجه السنوات القادمة.
أضاف المسؤول أنه سيتم ربط عدد من الآبار ومناطق الامتياز الغازية بمحطة المعالجة بمجرد تشغيلها على أن تتولى المحطة معالجة الغاز وتهيئته ليكون مُلائمًا للدخول إلى الشبكة القومية بالبلاد ومن ثم الاستهلاك بقطاعات الدولة المختلفة.
وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، أمام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة، إن الوزارة خططت لحفر 110 آبار استكشافية بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024 - 2025، و586 بئرا استكشافية بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.