أيمن عامر: التمويل من البنوك يعد عنصراً هاماً في العملية التمويلية لأي شركة عقارية

كشف أيمن عامر مدير عام شركة سوديك أن التمويل من البنوك يعد عنصراً هاماً في العملية التمويلية لأي شركة عقارية، ولكن بالنسبة لـ«سوديك»، لا نلجأ إليه إلا في حالة الحاجة وحالياً نمتلك سيولة مالية كافية لتغطية مشروعاتنا، ولقد تحوطنا جيداً وأسرعنا وتيرة الإنشاءات في مختلف مشروعاتنا اعتماداً على السيولة المالية الناتجة عن مدفوعات العملاء، رأس مال الشركة، والأصول التجارية التي تدر عوائد مستمرة للشركة. هذا يغطي التكاليف المطلوبة حالياً.

وتابع في حواره مع المجلة العقارية: نحن نحرص على اتباع مبدأ عدم اللجوء إلى التمويل المصرفي إلا عند الضرورة، والنموذج التمويلي الأفضل لدينا يعتمد على تمويل الوحدات المباعة بضمان شيكات العملاء، وفي نوفمبر الماضي، وقعنا عقد تسهيل ائتماني دوار مع البنك التجاري الدولي بقيمة 1.2 مليار جنيه، وتصل مدة التسهيل الائتماني إلى 7 سنوات، وهذا التسهيل مدعوم بمستحقات تمثل أقساطاً مستقبلية للوحدات التي تم تسليمها في مشروعات «سوديك» المختلفة، هذا النموذج التمويلي المعتمد على شيكات العملاء الخاصة بالوحدات المباعة يُعَد منخفض المخاطر وبالتالي تنخفض تكاليفه.

وذكر بأن الظروف الاقتصادية الحالية، أصبحت الزيادة السعرية أمراً لا بد منه لظروف خارجة عن إرادة المطور. وعلى مستوى «سوديك»، لا توجد نسبة ثابتة للزيادة السعرية في مشروعاتنا، حيث أن كل مشروع يرتفع سعره بناءً على التكلفة المطلوبة التي يحددها النسبة البنائية المحققة فعلياً في المشروع.

ونوه إلى أن المشروع المنفّذ بنسبة 70 % يختلف تسعيره عن المشروعات ذات النسب التنفيذية الأقل، لأنها بحاجة لشراء المزيد من مواد البناء بالأسعار الجديدة، وبناءً على ذلك، لدينا مشروعات ارتفعت أسعارها بنسبة 30 %، وأخرى بنسبة 50 %، وثالثة بنسبة 70 %، ورابعة بنسبة 100 %، التسعير يختلف باختلاف ظروف كل مشروع، لافتًا إلى أن نقطة هامة أخرى هي أن كلما كان السوق مستقراً وسعر الدولار مستقراً وحجم الطلب مرتفع، كلما ارتفعت مبيعات الشركة، أما في حالة عدم استقرار السوق، فهذا يدفعنا لاتباع سياسة تحفظية في البيع.