يُدار التمويل العقاري في مصر، بالقانون رقم 148 لسنة 2014، بمقتضاه يُمكن الحصول على تمويل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية للأشخاص العاديين أو الشركات، لكن وفقًا لاشتراطات القانون، حسبما صرح أيمن محمد رئيس قطاع التطوير العقاري في بنك المصرف المتحد.
قانون التمويل العقاري في مصر
أوضح رئيس قطاع التطوير العقاري، في تصريحات متلفزة، أن قانون التمويل العقاري في مصر اشترط أن تكون الوحدة مُسجلة، وأن تكون الأرض مسجلة، مشيرًا إلى أن البنوك لا تمول حاليًا الوحدات تحت الإنشاء، وإنما تمول الوحدات المُنشأة فقط، على الرغم من أن القانون يسمح بتمويل الحالتين.
وأشار إلى أن البنوك لازالت في مرحلة البداية في تمويل العقارات في مصر، وأنه حتى نصل إلى مراحل متقدمة مثل الإمارات وأمريكا، علينا تغيير بعض التشريعات، وزيادة نسبة محفظة التمويل العقاري، والتي لا تتخطى الـ 10% من المحفظة الإئتمانية، والأمر يستلزم مزيد من الوقت، وتغيير بعض التشريعات مثل التصدير العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
