استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٠، وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ثقة هذه المؤسسة، وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية، في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
