طلعت مصطفي: الاستثمار المحلي قادر على تطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية

استهلت مجموعة طلعت مصطفي أولي خطواتها الساحلية بطرح مشروع « ساوث ميد»، لتؤكد على أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لمصر واقتصادها الوطني، خاصة أن هذا المشروع يشهد على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلى والاجنبي

على حد سواء ومن المتوقع أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات اجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين الجمهورية مصر العربية، حيث يحتوي هذا المشروع على نموذج فريد، وهو فكر Rental Programs ، وستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس. 

ليس هذا فحسب وإنما من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في اعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر انفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد، الكائن بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعد 15دقيقة فقط عن المشروع، كما تبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد حوالي 1.6تريليون جنيه ( ما يقارب 35مليار دولار امريكي)، وهي أكبر

قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد على أن الاستثمار المحلي قادر على خلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، كما ستؤدي مبيعات المشروع الى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.

ساوث ميد

مبيعات مشروع «ساوث ميد» أيضا من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية الى الناتج القومي الإجمالي، حيث أن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5جنيه في الناتج القومي الاجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليه فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب % 11.8 من الناتج القومي الإجمالي وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة تصل الى 1.6مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الانشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.