علاوة جديدة لأصحاب المعاشات بقرار من الرئيس| مفاجأة سارة تنتظر ملايين المصريين

أصحاب المعاشات، علاوة جديدة لأصحاب المعاشات جاء بها قانون المعاشات الجديد، حيث نص على تعديلات جديدة وغير مسبوقة، سبق وأصدرها مجلس النواب على قانون المعاشات خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت حزمة قوانين أصدرها المجلس في إطار نشاطه التشريعي ضمن دور الانعقاد الرابع للمجلس.

زيادة المعاشات

وأصدر المجلس زيادة في المعاشات التي يتقاضها المستحقون 15% تطبق بداية من شهر مارس الماضي، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.

التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، والتي جاءت اتصالًا بالزيادة الخاصة بالعلاوة الدورية، تهم قاعدة عريضة من أصحاب المعاشات، الراغبين في التعرف على تلك التعديلات، التي حرصت عليها الحكومة من منطلق تحسين منظومة المعاشات، لخدمة أصحاب المعاشات.

تعديل جديد على قانون المعاشات

التعديل الجديد والجوهري في مضمونه على قانون المعاشات، الذي مرره مجلس النواب، تضمن استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

يأتي ذلك التعديل في ضوء ما نصت عليه المادة 112 من قانون المعاشات، حيث أشارت إلى أنه يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

الغرض من تعديلات قانون المعاشات

وحول أهداف تعديلات قانون المعاشات الجديد، فتجدر الإشارة إلى أنها جاءت اتصالًا بالأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي صاحبها قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعجيل صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، ونسبتها 15% من القيمة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات، على أن يطبق القرار في شهر مارس المقبل.

المذكرة الإيضاحية لـ تعديل قانون المعاشات، أشارت إلى أنها تستهدف موائمة التغيرات الاقتصادية الطارئة، واتصالًا بما أصدره مجلس النواب، ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي ومشروع قانون الحكومة الذي تقدمت به لزيادة المعاشات، من من حزمة المزايا الاجتماعية، والتي شملت العديد من القرارات.

علاوتين لأصحاب المعاشات

وأصدر مجلس النواب العديد من القوانين ضمن حزمة الاجراءات الاجتماعية التي جاءت بتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات وصرفها بنسة 15%، كذلك تعجيل صرف علاوة الموفين وتكون 10 للمخاطبين من الأجر الأساسي بقانون الخدمة المدنية، و15 من الأجر الوظيفي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

أسباب تعديل قانون المعاشات

وفي تقريرها، أشارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،القانون يأتى استكمالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲.

وفي العام التالي أيضًا أصدر قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳.

وفي هذا العام التوجيه كذلك بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

موعد تطبيق تعديلات قانون المعاشات

فيما يخص موعد تطبيق تعديل قانون المعاشات، فهي تخضع للضوابط القانونية والدستورية، حيث يبدأ التطبيق فور نشرها في الجريدة الرسمية، لكنها في حاجة الآن لتصديق رئيس الجمهورية على تلك التعديلات حتى تنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ، حيث أنها الدورة الطبيعية لأي قانون، حيث يبدأ من الحكومة أو أحد أعضاء مجلس النواب مصحوبًا بالتوقيعات اللازمة، ثم يحصل على موافقة مجلس النواب، ومن ثم يحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية الذي يصدق عليه ثم ينشر في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيز التنفيذ مباشرة أو تصدر له لائحة تنفيذية من جانب الحكومة.