لأول مرة منذ مارس.. الدولار يرتفع لأعلى مستوى مقابل الجنيه المصري | تفاصيل

بعد أيام من إقرار صندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة لبرنامج التمويل المصري، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث تخططى حاجز الـ 49.5 جنيه.

خسائر البورصات وأسواق المالية موجة

وتشهد البورصات وأسواق المالية موجة عنيفة من الخسائر والتراجعات على خلفية تجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي وإمكانية دخول الاقتصاد العالمي في موجة من الركود.

وجاءت البورصة المصرية في صدارة الأسواق الخاسرة بعدما فقدت خلال تعاملات أمس الأحد نحو 58 مليار جنيه، فيما سجلت خسائر بنحو 55 مليار جنيه باول نصف ساعة من تداولات اليوم.

الدولار مقابل الجنيه

وفي تصريحات حديثة، قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن هناك ضغوطا استثنائية عالمية إلا أن التغير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يؤكد على المرونة الحقيقية.

وأضاف عبد العال في مقابلة مع "العربية Business"، أن ما نشهده بالسوق يؤكد على أن حركة الجنيه المصري حرة وليست مدارة من قبل البنك المركزي المصري. وأوضح، أن هناك ظروفا دولية تضغط على الجنيه، حيث يعيش العالم توترات جيوسياسية تنعكس آثارها على كل أسواق الأسهم العالمية بما فيها مصر.

وتابع: "الضغوط التي شهدها الجنيه المصري منذ يوم الخميس الماضي هي تداعيات وانعكاسات لما حدث في العالم، إلى جانب خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة المصرية". وقال "عبد العال"، إن مصر لا تعول على سعر الصرف كمقياس حقيقي لحركة الاقتصاد القومي.

وعقب إقرار المراجعة الثالثة الخاصة ببرنامج التمويل المصري، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج يعتمد على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض توقعات التضخم ومعدلاته.

وقال إن جهود الضبط المالي المستمرة ستساعد على وضع الديون العامة على مسار هبوطي حاسم. وذكر أنه لضمان أن الموارد لا تزال متاحة لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوي لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة.

ولفت الصندوق إلى أن هذه الخطوات ستساعد أيضًا في توليد بعض المساحة المالية لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم المجموعات الضعيفة. وتابع أنه في حين كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وتشمل هذه التدابير متابعة الإصلاحات لتبسيط لوائح العمل لإنشاء شركات جديدة، والتسريع من ممارسات تيسير التجارة.