وزير الإسكان: مشكلات العمران المصري قبل 2014 أدى إلى توجه الدولة نحو توفير السكن الملائم للمواطن المصري


الاحد 04 اغسطس 2024 | 03:50 مساءً
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
خالد الأسمر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشكلات العمران المصرى المتراكمة قبل عام 2014، والمتمثلة فى الكثافات البنائية والسكانية المرتفعة حيث تركز السكان فى مساحة 7% فقط من المعمور المصرى، بجانب تدنى أحوال البنية الأساسية للمدن، وإهدار مليارات الدولارات نتيجة زحام القاهرة الكبرى، وانخفاض نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي للنصف، أدت إلى أن تسعى الدولة على توفير الاحتياج الحالى والمستقبلي للمواطن المصرى من السكن الملائم.

واستعرض الوزير المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية - مصر 2052، وعددها 15 نطاقا تنمويا، وكذا مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها، وعددها 24 مدينة من المقرر أن تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ.

اقرأ أيضا: شريف الشربيني: 7.3 مليار دولار مبيعات 9 مراحل من "بيت الوطن" خلال 11 عاما

ولفت الشربيني، إلى جانب من العوائد التنموية، والمردود من مشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، وما تحويه من مشروعات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع، ومشروعات خدمية، وكذا المردود الاستثماري والتنموي للمشروعات القومية بالساحل الشمالي الغربي، ومن ثمارها تنمية منطقة رأس الحكمة، إضافة إلى العوائد الاجتماعية، ومنها زيادة نصيب الفرد من المناطق الخضراء والمفتوحة في المدن القائمة (600 فدان من المساحات الخضراء تم إضافتها للقاهرة الكبري)، وتطوير جميع المناطق غير الآمنة من خلال تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والفرش، وكذا العوائد الاقتصادية وفرص الاستثمار السياحي بتلك المناطق المطورة.

وأشار الوزير، إلى العوائد الاستثمارية المالية لمشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، حيث تساهم مشروعات القطاع العقاري بنسبة 20 % من إجمالى الناتج المحلي، لترتفع مساهمة القطاع من 57 مليار جنيه فى عام 2018 إلى نحو 124 مليار جنيه فى عام 2023، كما تناول الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في المرحلة القادمة، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والتى يمكن لأهالينا المصريين بالخارج الحصول عليها.