تساهم السعودية والإمارات في الحل النهائي لأزمة الكهرباء في مصر، عبر عدة مشاريع مشتركة تساهم في زيادة الطاقة الكهربائية.
وقبل أسابيع، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن حل نهائي للأزمة نهاية العام الحالي، ويتضح الآن أن الحل لن يكون في وضع خطط لاستيراد الغاز المسال والمازوت فقط.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا عقود مشروع الربط الكهربائي مع الشركات الفائزة بالمناقصات في عام 2021.
ويمتد طول خط الربط إلى أكثر من 1350 كيلومترًا بطول الخط الناقل، من محطة شرق المدينة المنورة، ويعبر خليج العقبة بطول 22 كيلومترًا، ليتصل بالشبكة المصرية عبر محطة تحويل "بدر".
ويبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2025، بطاقة 1500 ميغاواط، على أن تكتمل الطاقة القصوى البالغة 3000 ميغاواط مطلع 2026.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 1.8 مليار دولار، وتساهم مصارف وصناديق عربية في تمويل جزء من التكلفة.
وتأتي ميزة الربط أنه يسمح بالاستفادة من اختلاف أوقات الذروة الكهربائية بين البلدين، بحيث تأخذ الشبكة السعودية فائض الإنتاج من الشبكة المصرية والعكس، وتجري عملية مقاصة للكميات المتبادلة، وها ما يخفّض التكلفة على مصر.
ويدعم الربط استيراد مصر للكهرباء حين يكون هناك عجز في إنتاج الكهرباء في مصر. ومن المخطط أن يكون المشروع بداية لتعزيز سوق وتجارة الكهرباء في الدول العربية.
وتعدّ الشبكتان الكهربائيتان المصرية والسعودية الأكبر في المنطقة. إذ تصل القدرات الكهربائية السعودية إلى قرابة 90 غيغاواط، بينما تصل القدرات الكهربائية الاسمية في مصر إلى 60 غيغاواط.
وبالنسبة للإمارات، فقد وقعت مع مصر اتفاقيات ضخمة خلال السنوات الماضية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة منها محطات للرياح وأخرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع دخول نحو 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء المصرية بدءاً من الصيف المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الحلول المقدمة من السعودية والإمارات يمكن أن تتخطى مصر أزمة الكهرباء خاصة مع صيف 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
