"هتقبض معاشين".. التأمينات تزف بشرة سارة لهذه الفئات (قرار يسعد الملايين من أصحاب المعاشات)

فرحة عارمة ملئت قلوب اصحاب المعاشات بعدما تم وضع مجموعة قوانين تضمن استحقاق المعاش لفئات معينة، وبالرغم من ذلك قد جاءت مشروطة ببعض قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لكي يتمتع كل شخص بحقوقه وعدم التلاعب بالقانون.

أصحاب المعاشات

تشمل هذه الضمانات باقة الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة في عهد الرئيس السيسي برعاية شديدة منذ بداية ولايته، لكي تنعم لجميع الفئات حياة كريمة، كما صدر في قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ذلك قام الرئيس السيسي بمضاعفة منح اصحاب المعاشات الاستثنائية بمعدل ١١ مليون مواطن، كما أوضح هدف الدولة في العمل على زيادة دخل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش بهدف تحسين المعيشة، لذلك قام برفع نسبة المعاش إلى ١٥٪ شنر ابريل لعام ٢٠٢٣ بتكلفة ٥٥ مليار جنيه كل عام.

الجمع بين المعاشات

صدر في المادة ٢٦٤ من القانون رقم ١٤٨لسنة ٢٠١٩، الذي يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فلا يستحق المواطن إلا معاش واحد رغم توافر شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو الخزانة العامة، وتأتي أحقية المعاش وفقا للترتيب التالي:

المعاش الخاص بالشخص نفسه.

المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

المعاش المستحق من الوالد أو الوالدة.

المعاش الذي ينوب عن الابن او الابنة .

المعاش الخاص بالأخ او الأخت.

في حالة أن اصحاب المعاشات مؤمن عليهم أو من فئة واحدة، فيتم استحقاق المعاش الأسبق حسب قيمته، واذا كان المعاش الأحدث ذو قيمة أكبر ، يتم استحقاق معاش آخر بقيمة الفرق بين المعاشين، كما يعود الفرق في حالة نقص المعاش المستحق الذي له الأولوية ذو القيمة الأعلى عن المعاش ذو القيمة الأقل.

ونسلط الضوء على المادة ٢٦٦ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي نصت على تطبيق شروط للجمع بين المعاشات المشار إليها في المادة ٢٦٤ الصادرة في تاريخ الوفاة الخاص بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش، وعند حدوث تغيير كل مرة يؤدي ذلك إلى حدوث أحد الوقائع الأتية على قيم المعاشات المستحقة :

تطبيق الأولوية في المعاش اثناء التوزيع سواء الأعلى أو الأدنى .

بسبب قطع معاش الأشخاص المستحقة في معاش الاولوية الأعلى أو الأدنى، أدى ذلك إلى تعديل النصيل المستحق.

يحصل صاحب المعاش على المعاش ذو الأولوية الأعلى بعد صرف المعاش ذو الأولوية الأقل.

وكما جاء في قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ في المادة ٢٦٧، أن تراعى حدود الجمع بيع المعاشات وفقا للقوانين الآنية:

يتم تطبيق حقوق الجمع ليس بناء على الأنصبة المنصرفة، بل تطبق على الأنصبة المستحقة.

كما يمكن تطبيقها على كافة الأشخاص المستحقين في وقت واحد لنفس الفئة.

تترتب فئات المستحقين للجمع بين المعاشات كالآتي:

مجموعة الإخوة والأخوات، ثم الوالدين، وأخيرا فئة الأولاد.

وفي حالة عدم استحقاق فئة الأولاد نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات، يتم التوجه لدراسة استحقاق فئة الإخوة والأخوات.

معاشات ذوي الاعاقة

كما أضافت الدولة قوانين لمنح المزيد من المعاونات لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنص على استحقاق ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يسمى قانون الضمان الاجتماعي، كما يتم تحديد لائحة تنفيذية لتحديد المعايير التي تحدد مدى استحقاق ذوي الاعاقة لهذه المساعدة.

بالإضافة إلى ذلك تسمح الدولة لبعض الاستثناءات من قانون التأمين الاجتماعي، حيث يسمح بالجمع بين معاشين لأصحاب المعاشات من ذوي الاعاقة فقط، وتشمل تلك المعاشات المستحقة عن أنفسهم أو عن أحد أفراد العائلة من الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الأخوة والأخوات وذلك يطبق بدون وضع حد أقصى، ويصبح من حقهم الجمع بين الأجر المستحق من العمل وما يأخذونه من معاش آخر، وتقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الفارق، وتوضع شروط وضوابط لهذه القوانين ضمن اللائحة التنفيذية.